معاد بودينة طلبت وكالة الضرائب الإسبانية، من الحرس المدني، تطبيق اللوائح الوطنية والمجتمعية بدقة على الجمارك ونظام السفر في معبر “تراخال”، إذ سيصادر الأمنيون، المنتجات والسلع المحظورة التي سيتم نقلها إلى سبتة المحتلة، أو تقتصر على مبلغ يتم تجاوزه، وذلك دون إعطاء سياراتهم خيار العودة معهم إلى المغرب.
وفي حالة ضبط شخص يحاول تهريب أي من السلع والبضائع، دون حسن نية، فإن عناصر الحرس المدني لديهم تعليمات بتغريم الموقوفين بغرامة لا تقل عن 500 يورو، وذلك بغض النظر عن قيمة البضائع المحجوزة.
هذا، ورافق إعادة فتح معبر “تاراخال” في ماي من العام الماضي، بعض من الشكوك فيما يتعلق بنقل البضائع إلى جانبيه، حيث حافظت السلطات المغربية على سياسة عامة لعدم التسامح مطلقا مع أي بضائع يتم شراؤها في المدينة المحتلة، حيث ينص قانون منع التهريب على عقوبات اقتصادية لا تقل عن 500 يورو.
في الاتجاه المعاكس، بدأت السلطات الإسبانية تطبيق اللوائح التي تنص على أن المسافرين من المغرب لا يمكنهم إحضار سوى ما يصل إلى عشرة كيلوغرامات من الفواكه أو الخضروات، أو أربع وحدات من الخبز، أو ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من الزيت أو المخللات (في حاويات مغلقة ومختومة وموسومة).
