كمال لمريني أعلنت هيئات حقوقية، نقابية، وسياسية، عن تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع ساكنة فجيج بوجدة، وتنظيم وقفة احتجاجية تضامنية، يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، بساحة 16 غشت بمدينة وجدة.
جاء هذا، بمبادرة من فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة، إذ عقدت الإطارات والفعاليات الديمقراطية لقاء تواصليا، يوم السبت، للوقوف على الوضع بمدينة فجيج وتطوراته، على إثر الحراك الذي تخوضه الساكنة منذ أزيد من 100 يوم.
وقالت الهيئات في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إن الحراك جاء احتجاجا على تفويت المجلس البلدي لفجيج تدبير قطاع الماء لمجموعة الشرق، وكذا البحث بشكل جماعي عن سبل التضامن مع الساكنة.
وجاء في البلاغ، “نسجل أن الاحتجاجات التي تخوضها الساكنة بفجيج والتي تعرف مشاركة وازنة للنساء، مشروعة وسلمية وحضارية، ونرفض تفويت قطاع الماء وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وكون الماء حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية كما أنه ملك عمومي مشترك”.
وعبرت عن استنكارها لما وصفته بـ”اعتقال ابراهيمي محمد، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج ومتابعته في حالة اعتقال، ومتابعة السيدة زايد حليمة في حالة سراح بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة”، مطالبة بوقف متابعتهما.
وطالبت من السلطات بـ”الكف عن نهج سياسة التماطل والتجاهل والتسويف و الانكباب على حل المشكل بالاستجابة لمطالب الساكنة بما فيها رفع التهميش و الاقصاء على المنطقة و اعتماد سياسة تنموية حقيقية كفيلة بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للساكنة”.
وأعلنت عن تسطير أشكال نضالية تضامنية أخرى مع ساكنة فجيج، سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وتتكون اللجنة المحلية من الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديموقراطي العمالي، فدرالية اليسار الديموقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي.
