كمال لمريني أثارت تصريحات الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، غضب الطبقة الشغيلة، بعد توقيعهما اتفاقا مع الحكومة، إلى جانب المركزيات النقابية الأخرى، والإعلان بأن الاتفاق يعتبر “مفخرة للطبقة العاملة”.
وفي هذا السياق، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن الاتفاق، جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم. مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم، يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة “. في حين اعتبر تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهما، “مفخرة للأجراء، وإنصافا جبائيا لهم “.
ومن جانبه، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، “إننا مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي، لكونه يعتبر اتفاقا يؤسس لمأسسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.
ويتعلق هذا الاتفاق الذي وقعته المركزيات النقابية مع الحكومة، بـ”تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم”.
ويتعلق الاتفاق، كذلك، بـ”الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، وزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، فضلا عن مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء”.
وتعتبر هذه الزيادات غير الكافية بالنسبة للطبقة العاملة، غير أن زعماء النقابات الموقعين على الاتفاق، سيما القيادين المذكورين، وصفا هذه الخطوة بـ”المهمة”. بينما اعتبرها آخرون، “ذبحا لحق الإضراب”، و”انتهاكا لحق المتقاعدين”، كونهم لم تشملهم أي زيادات.
وشملت هذه الزيادات، الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
كما تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
ويتعلق هذا الاتفاق، بـ”تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل؛ تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب؛ ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، وتوفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب”.
