في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية المرتبطة بالإنترنت، وتطبيقات التعديل المتنوعة، وبرامج الذكاء الاصطناعي وغيرها، تطورت الجرائم الإلكترونية بشكل مخيف، إذ حاول المجرمون تطويع التكنولوجيا الحديثة لصالح جرائمهم، من خلال ابتزاز الضحايا بالصور للحصول على المال أو قضاء مصالح شخصية، جعل من وسائل التواصل الاجتماعي الخطر القادم الذى يهدد أمن المجتمع.

وغير بعيد عن الموضوع، تفجرت خلال اليومين الماضيين، معطيات خطيرة، يعتقد أنها تتعلق بعملية اختراق الهواتف وكاميرات المراقبة المثبتة داخل المنازل والفيلات والشقق التي تعرض للكراء بالمغرب، ما أعاد إلى الواجهة خطورة التطبيقات مثل “سناب شات” وما قد تحتوي عليه من برامج غير مرغوب فيها، قد تعمل على سرقة المعلومات الشخصية وإلحاق الضرر بمستخدمها.

معلومات خطيرة تلك التي كشف عنها المبرمج وخبير المعلوميات، أمين رغيب، والتي أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع، وردود أفعال غاضبة، بين من صدق ما جاء على لسانه، وبين من اتهمه بالكذب والتضليل، بغية تحقيق “البوز”، وجني الأرباح، من خلال فضح الفتيات بدون أي دليل.

تصاعد عمليات اختراق الهواتف

وللوقوف عن صحة هذه المعلومات من عدمها ومدى خطورة هذه القضية، ربطت “بلادنا24“، اتصالا مع المبرمج وخبير المعلوميات، أمين رغيب، والذي عبر عن “صدمته، من هول ما جاء في تلك المحتويات غير اللائقة والخادشة للحياء، والتي تعود لفتيات مغربيات وأخرى عربيات”، مشيراً إلى أن “عملية مشاركة تلك المحتويات مازالت مستمرة، إذ أن هناك مجموعة من الحسابات مازالت تنشط في نشر صورة وفيديوهات عبر تطبيق تلغرام الذي تفجرت من خلاله هذه الواقعة بوتيرة كبيرة”.

وأكد رغيب في معرض حديثه أن “الحسابات الأولى التي عمدت إلى نشر تلك المحتويات، قامت بحظرها مباشرة بعد البث المباشر التي قام به عبر حسابه على فيسبوك، مخافة من المتابعة القضائية أو كشف هويته، مرجحا أن يكون مالكو هذه الحسابات مغاربة”.

وأشار المبرمج وخبير المعلوميات، “هناك مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بإعادة نشر تلك الصور والفيديوهات، لكن ليس بنفس الحدة التي اطلع عليها هو وفريق العمل، في حسابات أصلية”، مسجلا أن “أغلب الضحايا ليس لهم علم بعملية اختراق هواتفم، وذلك إثر تحميل تطبيقات لا يعلم عنها مستخدم الهاتف”.

وفي رده على الاتهامات والانتقادات التي تعرض لها، مباشرة بعد تفجير هذه القضية، أكد المتحدث ذاته، أن ما جاء على لسانه مزال موثقا، وليس كلام من فراغ، قائلا: “ميمكنش أنا فالبث نقلب الكاميرا ونوري عباد الله أسماء وألقاب الفتيات، كاين ناس كذبوا هادشي اللي قلت وقالوا بغيت غير ندير البوز ومات ليا الحوت وكاين اللي تاهمني بفضح بنات المغرب وهذه كلها أقوال فارغة”، مضيفا “أتحمل مسؤولية ما قلت والمحتوى الذي اطلعت عليه في تلك الحسابات خطير جدا، وهو ما دفعني إلى التحذير من بعض التطبيقات المنتشرة”.

هذا ونبّه رغيب، من “تحميل تطبيقات دون معرفة معلومات عنها، لأنه من خلالها يتم اختراق الهواتف وسرقة مختلف الصور والفيديوهات ووضعها في مواقع مشبوهة”، مؤكداً على أن هذه “الظاهرة تزداد خطورة يوم بعد يوم”.

الجريمة الإكترونية والقانون الجنائي

من جانبها، أوضحت المحامية عائشة الكلاع، أن “استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتشهر بالغير من خلال الإشارة إلى اسمه وصفته أو نشر صورته بدون موافقه، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون”، مشيرة إلى أن “هذه الحالة التي كشف عنها أمين رغيب تجاوزت تهمة التشهير، وأصبح الأمر يتعلق بجريمة إلكترونية، والقانون الجنائي هو المعتمد في الأصل”.

وأشارت المتحدثة ذاتها “أن اختراق الهواتف والدخول إلى النظام المعلوماتي الشخصي، وإفشاء أسرار أو نشر معلومات و أمور شائنة تمس الضحية، تدخل ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية، وتسري عليا بنود القانون الجنائي، والتي تنص على معاقبة كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقة أصحابها”.

وردا على سؤال حول المساطر القانونية التي يجب اتخاذها من طرف هؤلاء الضحايا، أكدت الكلاع على “وضع شكايات لدى النيابة العامة، من أجل الشروع في تطبيق مسطرة البحت في هذه القضية من طرف الشرطة القضائية والفرقة الوطنية”.

وتصاعدت خلال السنوات الأخيرة، جرائم الابتزاز، حيث أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكثر الظواهر التي تشكل خطراً على كبيراً المجتمعات، خصوصا في ظل غياب الخبرة في التعامل باتزان مع بعض التطبيقات التي تستخدم في تعديل الصور وإضافة “فلترات” لزيادة جمالية المحتوى مثل “سناب شات”، كونها سهلة الاختراق للوصول إلى بيانات الهاتف، وبالتالي سرقة الصور الشخصية، ونشرها في مواقع مشبوهة.