قمر خائف الله أثارت قضية الوفاة الغامضة لفتاة في عقدها الثاني، بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، بعد سقوطها في المسبح، جدلا حقوقيا واسعا، إذ أعادت هذه الواقعة انتشار ظاهرة السياحة الجنسية بالمدينة الحمراء، للواجهة من جديد، وسط مطالب بفتح تحقيق قضائي دقيق للوقوف على حيثيات هذه الحادثة، ومعاقبة كل المتورطين.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة، مشيرة إلى أنه سبق لها أن “عبرت مرارا على انتشار السياحة الجنسية بالمدينة، واتساع دائرة ترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة في مجموعة من الأماكن التي تعرض خدمات “سياحية””.
وحسب المعطيات المتوفرة، “فقد تم نقل الفتاة من طرف مواطنين كويتيين يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بكليز حيث وصلتها جثة هامدة، بعدما تم إخراجها من مسبح الفيلا حيث عثرت عليها إحدى صديقاتها غارقة فيه”.
وعلى خلفية هذا الواقعة المؤلمة، “باشر المركز القضائي للدرك الملكي الأبحاث الأمنية بحكم الاختصاص الترابي تحت إشراف النيابة العامة، وقد تقرر وضع مواطنين كويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من يوم الثلاثاء 16 أبريل على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة، كما تم إخضاع إحدى رفيقات الهالكة لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديم الجميع على أنظار النيابة العامة لاتخاذ المتعين، بناء على نتائج التشريح الطبي لجثمان الضحية، ونتائج البحث التمهيدي الذي تجريه سرية الدرك الملكي بالمنطقة الذي يجب أن يشمل الجميع خاصة فتيات اخريات يرجح أنهن كن إلى جانب الهالكة يقضيتن ليلة “ساهرة “برفقة الكويتيين إضافة الى المسؤولين عن المنتجع”. يضيف المصدر.
وبناء على هذا، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه، سبق لها أيضا، عبر “رسائل وبيانات، أن عبرت عن خشيتها من تحول بعض المنتجعات السياحية خاصة تلك المتواجدة خارج المدار الحضري للمدينة، أو تلك التي لا تتوفر على تراخيص، وتقدم خدمات مشبوهة، والتي تعمل طيلة الليل وإلى حدود الصباح فيما يشبه الأماكن المغلقة، إلى أوكار للاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء، وربما القاصرات، وترويج وتعاطي المخدرات بما فيها الصلبة والشيشة والنفاخة والأقراص المهلوسة”.
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الحقوقية، إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، و”ترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره”.
بالإضافة إلى هذا، دعت ذات المصدر، إلى “تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك”.
وللحد من هذه الحوادث، شددت الجمعية، على “تقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”، معبرة عن خشيتها “من أن يكون مآل القضية شبيه بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم، أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب”.
وقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أمثلة شبيهة بهذه الحادثة نفذ المتورطين فيها من العقاب، كملف “أعيضة المنهالي ومرافقيه الثمانية، حيث توبعت 33 فتاة وأربعة وسطاء، في حين غادر هو ورفاقه دون محاكمة، بالإضافة إلى البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لما يفوق 4 سنوات حتى الآن، وملفات أخرى لسعوديين”.
وفي الأخير أكدت الجمعية أن “تفجّر مثل هذه القضايا يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة و احترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي، بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات بما فيها غسل الأموال”.
