عبد العالي طاشة تزامنا مع أزمة الماء التي ارتفعت حدتها بسبب الجفاف بالمملكة، وعلى غرار جهات أخرى ومدن وأقاليم المغرب، أصدر ابراهيم ابو زيد، عامل إقليم، قرارا عامليا يتعلق باتخاذ تدابير تقييدية إضافية للحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب بالإقليم سطات.
وكشفت المادة الأولى من القرار العاملي، أن اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي عدد 151، “تسهر على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية فورية لتدبير الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب”.
وأشارت المادة الثانية من ذات القرار، والتي همت التدابير التقييدية الإضافية الفورية للحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب، إلى “المنع المطلق لزراعة العشب ” GAZON” سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع دعوة أصحاب شركات البستنة والمشاتل لاحترام قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الشأن تحت طائلة التعرض للعقوبات الادارية والقانونية الجاري بها العمل”.
وتابعت ذات المادة من القرار، “المنع المطلق لسقي المساحات المخصصة لملاعب الكولف بالماء الشروب وكذا مياه الأثقاب والآبار، فضلا على تنظيم أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات بتحديد أيام العمل في أربعة أيام في الأسبوع ابتداء من يوم الخميس إلى يوم الأحد، مع إلزام المستغلين لهذه المحلات بتبني أدوات للعمل كفيلة بترشيد وإقتصاد استعمال المياه”.
ولفتت مقتضيات المادة الثانية الانتباه إلى “إعادة تفعيل عمليات المراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان الاستغلال المفرط للموارد المائية من طرف الجهات المختصة من قبيل شرطة المياه، و شرطة البيئة وغيرها من المصالح المختصة في هذا الشأن، مع تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية الجاري بها العمل”.
وذكرت المادة الثالثة، أنه “تحدث لجنة محلية على مستوى كل دائرة ترابية تسهر على تتبع واحترام التدابير التقييدية الإضافية المشار اليها أعلاه، وتتكون من ممثلين عن مصالح عمالة إقليم سطات، و السلطة المحلية المعنية، و الجماعة الترابية المعنية،و الدرك الملكي (مصلحة البيئة)، و الأمن الوطني، و القوات المساعدة، و الوقاية المدنية، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع بني ملال، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بن سليمان، و المديرية الإقليمية للتجهيز والماء (مصلحة المياه)”.
وجاء في المادة الرابعة من القرار العاملي، بأن “هذا القرار يتمم القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 2024/01/04 المتعلق بالإجراءات والتدابير اللازمة لتدبير الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب بإقليم سطات، فيما لفتت المادة الخامسة، بأن بتنفيذ القرار يعهد إلى السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة المعنية كل حسب اختصاصاته، ابتداء من تاريخ توقيعه”.
ويأتي قرار عامل إقليم سطات، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة للاقليم، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، وذلك بهدف الحد من الإجهاد المائي وترشيد استعمال مياه الشرب بالإقليم سطات.
