بلادنا24 تتزايد ظاهرة الاستيلاء على أراضي الغير، بشكل كبير، في مختلف ربوع البلاد، خصوصا في ما يتعلق بالأراضي “المهملة”، نظرا لأهميتها العقارية،
وعلى غرار باقي المدن والأقاليم، تتزايد محاولات السطو على عقارات مهملة، تقدر مساحتها بعشرات الهكتارات، بمنطقتي فرخانة والقرمود، التابعتين للنفوذ الترابي لجماعة بني أنصار بإقليم الناظور.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن منتخبين، وناشطين في الاستيلاء على عقارات الغير، من خلال توثيق عقود تمليك قطع أرضية مهملة عن طريق شهود إثبات، يستغلون في ذلك عدم شملها عملية الجرد، واستغلال النفوذ للحصول على معطيات تخصها عن طريق بعض موظفي المحافظة العقارية.
وأكدت ذات المصادر، أن “منتخبين بالمجلس الجماعي لبني أنصار، تمكنوا من تملك بقطع أرضية بذات الطريقة، مستغلين في ذلك مناصب مسؤلياتهم، بتواطئ مع بعض الموظفين، خصوصا وأنه جرى إدانة بعضهم بالحبس النافد في قضايا تتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، عن طريق التزوير، والتلاعب في محررات رسمية”.
وبعد استفحال هذه الظاهرة، تصاعدت مطالب حقوقية بالتدخل العاجل للحد من الظاهرة، بإتخاذ إجراءات إحترازية تمنع الحصول عن معطيات تخص وضعية العقارات إلا لأصحابها من ذوي الحقوق، وتكليف مسؤولي الإدارة الترابية بإجراء أبحاث معمقة في الموضوع.
وتعليقا على تزايد انتشار هذه الظاهرة، قال مصدر رفض الكشف عن هويته، إن “استفحالها بشكل خطير داخل المجتمع، ينذر بكارثة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالاستيلاء على أراضي مهملة، تعود غالبيتها لمعمرين أجانب، وهو ما يعقد عملية المتابعة القضائية في غياب ذوي الحقوق من المتضررين من عمليات الإستيلاء والسطو”، تضيف المصادر.
