أمين الري سيعود النقاش مجددا، في جانبيه الدستوري والسياسي، حول مقترح “العفو العام”، بعد عزم فيديرالية اليسار الديمقراطي، تقديمه لقبة البرلمان، بُغية تفعيل الفصل الواحد والسبعين من الدستور، لإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعي، والنشطاء، والصحفيين.
وفي ذات السياق، يقول عضو المكتب السياسي للحزب اليساري، محمد الساسي، في مداخلته، يوم أمس، بمقر الحزب بالدار البيضاء، إن “قضية المعتقلين السياسيين لن تتنسى، بالرغم من الأحداث الدولية (في إشارة لأحداث غزة)، ولن نريد الإضراب عن الطعام من أجل تذكيرنا بالأحداث”.
ويضيف الساسي، “سنبارك أي مبادرة من أجل إطلاق سراح المعتقلين، ولن نتاجر بهذه القضية”، متابعا: “سنُبارك عفوا خاصا إذا كان، وهناك أكثر من مبرر لإطلاق سراح المعتقلين”.
وأردف الفاعل السياسي، “العفو العام هو صلاحية للبرلمان منذ الدستور الأخير”. وعن مدى تفاعل البرلمانيين، يقول الساسي إن “كل النواب أمام ضمائرهم”.
وأشار المتحدث، “بلادنا، ومنذ حصولنا على الاستقلال، دائما عاشت دورات منفتحة وأخرى للانفتاح، بحيث كان الحسن الثاني يقوم بالتنفيس، والاحتقان طال أكثر من اللازم”، مشيرا إلى أنه “كان الصحفي بالرغم من الحكم عليه لا يكمل محكوميته، واليوم يقضي الصحفيون كل محكوميتهم”.
وعن العفو الخاص الذي قرره الملك محمد السادس في وقت سابق، حول بعض نشطاء حراك الريف، يتساءل الساسي، “لماذا لا يكون هناك تكامل بين العفو الخاص الذي مارسه الملك، والعفو العام، لطيّ هذه الصفحة؟”.
