مهني يعزي ارتفاع أسعار السردين إلى “الراحة البيولوجية”.. ويعد بالانخفاض بعد فبراير

سجلت أسعار سمك السردين خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في الأسواق، بحيث تخطت حاجز 15 درهما في بعض مناطق المملكة، الأمر الذي أثار استياء كبيرا في صفوف المواطنين، خاصة وأنه يعد من الوجبات الشعبية الأكثر استهلاكا من طرف الأسر بسيطة الدخل، بسبب سعره الذي لم يكن في عهد قريب يتعدى 10 دراهم.

في هذا السياق، أوضح بوشعيب شادي، رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن سبب ارتفاع أسعار السردين بالأسواق المغربية راجع بالأساس إلى “إصدار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا يقضي باعتماد فترة الراحة البيولوجية في مجموعة من موانئ المملكة من أجل التوالد”.

وأبرز شادي في تصريح لـ”بلادنا24” أن “هذا القرار ينفع الثروة السمكية ويحميها مستقبلا للأجيال القادمة، خاصة وأن غالبية هذه المناطق كانت تتعرض للدمار واستنزاف كبير سابقا”.

من جهة أخرى، أكد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في حديثه إلى أن “مراكب الصيد الساحلي خصوصا السمك السطحي، وجهت سياستها بنسبة كبيرة نحو المصانع”، مشيرا إلى أن “نسبة قليلة من هذا المنتوج السمكي هي التي يتم توجيهها نحو الأسواق المغربية”.

إلى ذلك، أوضح ذات المتحدث أن “هذا الأمر جعل وزارة الصيد البحري تعقد مجموعة من اللقاءات مع غرف الصيد البحري والجمعيات المنتمية لهذا القطاع بغية حماية هذا النوع من المنتوجات البحرية في فترة توالدها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “فترة الراحة البيولوجية هذه تتراوح ما بين شهر واحد وبين شهر ونصف الشهر، ومن المنتظر أن تمتد إلى غاية منتصف شهر فبراير المقبل ببعض المناطق”.

ولفت ذات المتحدث إلى أنه “تم تقسيم الجهة الجنوبية إلى ثلاث مناطق، الأولى تمتد من آسفي والصويرة إلى حدود أكادير، الثانية من أكادير إلى حدود طانطان، الثالثة من طرفاية إلى حدود العيون”. مبرزا أن “سواحل بوجدور هي المنطقة الوحيدة المسوح فيها الصيد بتحديد عدد مراكب الصيد”.

وشدد المصدر ذاته، على “ضرورة التخفيف من وتيرة الصيد، مفضلا ارتفاع ثمن هذا المنتوج السمكي في هذه الفترة عوض تسجيل المملكة نقل حاد في الثروة السمكية مشددا على “ضرورة المراقبة القبلية والبعدية”. ومطالبا “الوزارة الوصية على القطاع بإيجاد حلول لكي لا يتم استنزاف هذه الثورة”.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن “قانون العرض والطلب هو العامل الأساسي والمتحكم في أسعار هذه المنتوجات السمكية”، مشيرا إلى أن “إذا كانت المنتوج السمكي متوفر بوفرة بالتأكيد ستكون أسعاره في المتناول والعكس صحيح”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *