بلادنا24 قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي وخفض العقوبة في حق ما بات ب”سماسرة الرمال” الذي يتابع فيه قضاة ومحامون وسماسرة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الهيئة القضائية، قضت بتخفيض العقوبة السجنية في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، وكذا المدعو (ع.ب) صاحب شاحنة من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بالنسبة لتاجر السيارات (ع.م)، فقد تم تخفيض العقوبة السجنية في حقه من 5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وبخصوص باقي المتهمون في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية مع التعديل ، فقد تم تخفيض العقوبة في حق المحامي (ح.ص) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بالإضافة إلى الموظف (ر.غ) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه تم تخفيض العقوبة في حق مقد الشرطة (ط.ب)من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و البناء (س.ع) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وكذا البناء (ح.ل) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
هذا بالإضافة، إلى مسير شركة (ح.ف)، فقد تم تخفيض العقوبة في حقه من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و العاطل (خ.أ.ط) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و مساعد تاجر (ب.ف) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكما قضت أيضا بتخفيض العقوبة السجنية في حق اللحام (م.ب) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و السيدة (م) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وكذا مسير المقهى (ح.م) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، والسيدة (إ) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و المياوم (ع.ش) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
هذا، فضلا عن تخفيض العقبة في حق المستشار القانون (إ.ز) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و السيدة (م. ن) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و عون سلطة (ن.د) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وسائق سيارة أجرة (ع.ش) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر.
وقضت الغرفة ذاتها، بتخفيض العقوبة في كل حق كل من ” (ن) الموظفة بمحكمة الإستئناف من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و (م.و) (مقدم شرطة رئيس) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحارس الأمن (م) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و (ح.أ) (دركي متقاعد) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، والمقاول (ن.م) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و (ع,ز) (مفتش شرطة ممتاز) : سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة، و (ي.د) (ضابط شرطة قضائية) من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و متابعة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع) في حالة سراح، من سنة حبسا نافذا إلى البراءة”.
