أميمة حدري بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح وضمان فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنفيذ هذا القرار.
وفي تدوينة على منصة “إكس”، أشارت ألبانيز إلى أن إسرائيل تصعدت هجماتها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية يطالبها بوقف عملياتها في المنطقة.
وأضافت ألبانيز في تدوينتها أن “الهجمات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، تزيد من معاناة السكان المحاصرين هناك”. وأضافت: “تلقيت تقارير مروعة من السكان، ويبدو أن إسرائيل لن تتوقف عن هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.
وتابعت بالقول: “ينبغي على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات قوية ضد إسرائيل، مثل فرض عقوبات اقتصادية وحظر توريد الأسلحة، بالإضافة إلى تعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، وذلك كخطوة ضرورية لوقف عدوانها المتواصل”.
يشار إلى أنه منذ 6 ماي الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح وصفت بأنه “محدود”، إلا أنه أسفر عن استيلائها على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر. هذا الإجراء أدى إلى إغلاق المعبر، مما حال دون مرور الجرحى والمساعدات الإنسانية.
كما أن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى تهجير نحو مليون فلسطيني من رفح، حسبما أفادت الأمم المتحدة، الذي كان يأوي 1.5 مليون شخص، منهم 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة.
