معاد بودينة تحاول الحكومة الإسبانية الجديدة، جاهدة، جدولة رحلة رسمية لرئيسها الاشتراكي، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، حسبما أوردته مصادر دبلوماسية إسبانية مطلعة، مؤكدة أن هذه المرة، سيتم استقبال سانشيز من قبل الملك محمد السادس، على عكس الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين البلدين.
المصادر عينها، لفتت إلى أن قصر “مونكلوا”، حدد بالفعل رحلة سانشيز الدولية التالية، مشيرة أن الوجهة ستكون بلا شك هي المغرب، وأنه تم بالفعل وضع أولى خطوات الزيارة على “أعلى مستوى”، منذ بداية دجنبر الجاري، وإعلانها بات مسألة وقت فقط.
هذا، وبحسب المصادر ذاتها، فإن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد وضع آخر اللمسات على أحد الخطوات التي ستتخذها بلاده خلال الزيارة القادمة، وهي “تسليم السيطرة على المجال الجوي للصحراء إلى المغرب”، الذي تتحكم فيه حالياً وزارة النقل الإسبانية، انطلاقاً من جزر الكناري، بتفويض من الأمم المتحدة.
ولا يعتبر التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء أمراً سهلاً بالنسبة للجانب الإسباني، خصوصاً وأن الأقاليم الجنوبية للمملكة هي جزء من طريق متكرر لشركات الطيران التي تغطي الطرق بين قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية. إذ تؤكد المصادر نفسها في هذا السياق، أن حجما كبيرا من الرحلات الجوية السنوية التي تغطي تلك الطرق، ستنتقل إلى أيدي المغرب بعد زيارة سانشيز القادمة إلى الرباط.
ويشار أنه على مدى عقود من الزمن، سيطرت إسبانيا على هذا الشريط الصحراوي من مركز التحكم الجوي في جزر الكناري، وهي تتقاضى رسوما عن كل رحلة تمر عبر تلك المنطقة، لتطلبها خدمات مراقبي الحركة الجوية. وهو منصوص عليه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تتعامل مع مثل هذه القضايا.
كما يجب على كل طائرة تمر فوق هذه المنطقة من الصحراء الكبرى، أن تقدم تقريرا إلى مركز مراقبة الحركة الجوية الموجود في مطار غاندو بجزر الكناري، الذي تعمل فيه أيضاً القوات الجوية الإسبانية.
ويرى خبراء إسبان، من جانبهم، أنه مع نقل المجال الجوي، لن يسيطر المغرب على تربة الصحراء فحسب، بل سيسيطر أيضا على سمائها، مشيرين أن الأكثر تعقيدا لإسبانيا حالياً، هو النزاع حول ترسيم المياه الإقليمية للصحراء، وحدودها مع جزر الكناري، وهو صراع استراتيجي من أجل السيطرة على الرواسب الهيدروكربونية الموجودة في تلك المنطقة من الساحل الإفريقي. وستكون السيطرة على الأرض والجو، “حجة أخرى لتعزيز الموقف المغربي بشأن ملكية تلك الأميال البحرية المتنازع عليها”، حسب قولهم.
