“يعانون مما نعاني”.. “البحارة” يساندون احتجاجات الأساتذة

أعربت النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، عن “تضامنها المبدئي التام” مع الأساتذة المضربين، “إلى غاية تحقيق إسقاط النظام الأساسي، مطالبة في بلاغ لها “بحق العمال في التنظيم والاحتجاج والتظاهر، ولن يتأتى إلا بإسقاط مشروع قانون الإضراب وكل قوانين قمع الحريات النقابية”.

وأوضحت النقابة، أنه “مما يميز هذا الإضراب مساهمة القواعد في اتخاذ القرارات بكيفية تقطع مع أساليب التبقرط، وذلك بانعقاد جموع عامة لكافة المكونات بمقرات العمل، كما تنضاف ميزة أخرى لهذه المعركة هي نزول الشغيلة التعليمية إلى الاحتجاج بالشوارع للتعبير عن مطالبها عكس الإضرابات الأخرى التي عادة ما يركن فيها المضربون، في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات القيادات”، بحسب البلاغ.

وأوضحت الهيئة النقابية، أن “مطلب الأساتذة هو مطلب يتقاطع مع عدة مطالب أخرى تهم القطاعات الأخرى أكانت عمومية أم خصوصية، إنه مطلب يتعارض مع سياسة الدولة المعبرة عن تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن ذكرها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: تقليص كتلة الأجور بالوظيفة العمومية، وخصخصة القطاع مع تليين قوانين الشغل المنظمة للقطاع الخاص، أي ضرب مجانية الخدمات العمومية كالتعليم والصحة”، داعية الأساتذة بناء على ذلك إلى “التمسك بهذا المطلب وربطه بتلك السياسات، والتشهير بها، حتى تتوسع المعركة”، وفق تعبيره.

واعتبر التنظيم النقابي أن “الحوار” الذي جرى أمس بين الحكومة و”قيادات” نقابية هو مناورة لنسف الهياكل التنظيمية للفئات التعليمية، ومحاولة إضفاء شرعية على كراسي آيلة للسقوط، وهذا ما يوضح إرادة الدولة في ضرب الحق في التنظيم وقياس النقابات على مقاسها “مشروع قانون النقابات”، وإبعادها عن مطلبها الحقيقي والموحد وهو سحب النظام الأساسي بشكل نهائي”، وفق البلاغ.

ولفتت النقابة سالفة الذكر، إلى أنه “اليوم يعاني العمال بالقطاع العمومي ما عانيناه ونعاني منه من هشاشة في التشغيل، وتراجع الأجور الهزيلة أصلا بفعل غلاء المعيشة، وخصخصة الخدمات الاجتماعية، وهشاشة الحماية الاجتماعية، لذا على كافة عمال المغرب أن يساندوا معركة الشغيلة التعليمية لأنها معركتهم”، بلغة البلاغ.

وأبدت العديد من التنظيمات المهنية منذ بداية ما بات يسمى بـ”الحراك التعليمي”، مساندتها للملف المطلبي لنساء ورجال التعليم المزاولين بالفصول الدراسية، داعية الحكومة إلى فتح حوار معها يفضي إلى تلبية “مطالبها العادلة والمشروعة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *