معاد بودينة لم يستسغ المحامي بهيئة الدار البيضاء، طيب محمد عمر، الذي ينوب عن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد الرياضي، المتابع في ملف “إسكوبار الصحراء”، اتهامات إدارة سجن “عكاشة”، بكونه يقوم بـ”مناورات”، من خلال “ادعاء الناصري عدم قدرته على حضور التحقيق بالنظر إلى وضعه الصحي”، مما دفعه لإصدار بيان توضيحي بهذا الخصوص.
وقال المتحدث في البيان التوضيحي الذي توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، إنه “لست مسؤولا عن نشر مجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين (س.ن)”.
كما أوضح المحامي عمار، أن “نسب البيان لتلك المواقع ادعاء أن السجين المذكور يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله”. متابعا قوله إن “دفاعه قد تقدم إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وأبرز عمار في بيانه، أن “البيان ينسب للدفاع واقعتين، تدوران حول ما سمي “بالادعاء”، الأولى هي إدعاء كون الكتاب الذي وجهه محامي المعني بالأمر، يسير في ذات المضمون الذي تم نشره بمجموعة من المقالات بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية. والثانية هي أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه، والإشارة في آخر البيان إلى أن الدفاع قد ربط ذلك بمسار الملف القضائي في مرحلة التحقيق، وأن ذلك لن يجدي نفعا، وأن ما قام به الدفاع يوصف بأنه مناورات”.
وشدد محامي الناصري، في بيانه التوضيحي، على “عدم الخلط نهائيا بين الدفاع عن حقوق السجين، التي يكفلها له القانون، وبين الدفاع عن الدفاع نفسه، وبعبارة أوضح فإن المحامي الذي راسل المؤسسة، في إطار القانون، وتمت مواجهته شخصيا بادعاءات غير صحيحة، وباتهامات أكيد أنها رخيصة، لا يستسيغ نهائيا هذا الإحراج الذي وضعته فيه المؤسسة، ولا يجد نفسه مرتاحا في تعامله مع التزاماته المهنية الثقيلة، وفي تعامله مع السلطة القضائية، في شخص الوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق، اللذين تعاملا معه بمهنية وبأخلاق عالية، وفي شخص المحكمة فيما بعد، وكل هذه المؤسسات التزم الدفاع، طيلة أزيد من نصف قرن، باحترامها، وفاء بالقسم المهني، وتشبعا بالمبادئ السامية للمحاماة، وبالتالي سيكون وضعه غير سليم، وهو المنسوب إليه (الإدعاء) و(نشر وقائع غير صحيحة)، و(المناورات).
كما دعا المحامي، المؤسسة السجنية إلى “تقديم بيان توضحي ثان أكثر وضوحا، تبين فيه بدقة المواقف التي تثبت ما سمي بالإدعاءات وتبين فيه بدقة أيضا أين تجلت لها الوقائع غير الصحيحة والمناورات”.
وزاد أن “نص الكتاب الذي تم توجيهه إلى مدير المؤسسة، والذي رفض التوصل به يوم 8/2/2024، إلى أن تم توجيهه إليه بواسطة الوكيل العام للملك، جاء فيه: (يشرفني نيابة عن موكلي المعتقل بالمؤسسة، أن أحيطكم علما بأنه قد أخبر قاضي التحقيق، أثناء الاستماع إليه تفصيليا، يوم 07/02/2024، بأنه يعاني من مرض، يتوفر بشأنه على وثائق طبية، لا يمكن تتبع علاجه إلا بالمركز الجامعي الاستشفائي ابن رشد)”.
وتابع المصدر، قائلاً: “لذلك، وتطبيقا لمقتضيات المادتين 136 و137 من القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الناصتين على ما يلي: يجب أن يودع المعتقلون بأقرب مستشفى، كلما ارتأى طبيب المؤسسة أن العلاجات الضرورية لا يمكن إعطاؤها بعين المكان، أو في حالة إصابتهم بأمراض وبائية، يتعين على الطبيب رئيس المصلحة، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل من أجل التأكد من ضرورة بقائه بالمستشفى، ويصدر أمرا بإرجاعه إلى السجن في أي وقت تبين فيه أن المعتقل يمكن معالجته داخل السجن (المادة 136)”.
وأوضح أنه “لا يتم الاستشفاء، إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك إدارة السجون، قبل نقل المعتقل المريض، وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين كذلك إشعار السلطة القضائية المختصة، وفي حالة الاستعجال، يتم الإشعار بعد إنجاز الاستشفاء (المادة 137)؛ “ألتمس من سيادتكم، ونظرا لتدهور الوضع الصحي للمعني بالأمر، أن تتفضلوا بتكليف طبيب المؤسسة بأن يعمل على دراسة الوثائق الطبية التي يتوفر عليها هذا الأخير والصادرة عن كل من الأستاذ عبد الحميد بنغانم، والأستاذ كمال مرحوم الفيلالي والدكتور محمد الشامي (طيه 3 تقارير صادرة عن هؤلاء الاختصاصيين)”.
وأبرز في هذا السياق، أن “ذلك لتأكيد عدم إمكانية إعطاء العارض البروتوكول العلاجي الذي يتابعه، منذ مدة طويلة، بالمؤسسة السجنية، وتقرير إيداعه بأقرب مستشفى، الذي هو مستشفى ابن رشد، حيث توجد كل الإمكانات والوسائل الطبية اللازمة لتقديم العلاجات الضرورية للمعني بالأمر، مع الأمر بإرجاعه إلى السجن بعد انتهاء تلقي هذه العلاجات”.
كما أشار طيب محمد عمار، في توضيحه، إلى أنه “واضح أن الواقعتين المذكورتين في البيان الصادر عن المؤسسة غير صحيحتين، إذ لا علاقة نهائيا بين ما قد يكون نشر، وبين مضمون الطلب الذي وجهه الدفاع، من جهة، ثم إنّ الإدعاء بأن الوضع الصحي يجعل المعني بالأمر (غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه)، كلام لم يصدر عن الدفاع لا كتابة ولا قولا، من جهة أخرى، بل إن (س.ن) نفسه هو الذي صرح لقاضي التحقيق بجلسة 7/2/2024، بأن وضعه الصحي لا يسمح له بمواصلة الجواب عن الأسئلة، ودليل ذلك مدون بمحاضر جلسات التحقيق، التي لها حجيتها القانونية في مواجهة الجميع”.
وبعبارة أخرى، يضيف البيان نفسه، أن “دفاع العارض قد مارس الحقوق التي يخولها إياه القانون، في احترام تام لمؤسسة قضاء التحقيق، ودون أن يسعى نهائيا إلى عرقلة سير التحقيق، باختلاق أي سبب يستهدف هذه العرقلة”. موضحاً أن “ممارسة الحقوق إياها قد اقتصرت على نقل خبر المرض إلى المؤسسة، بطلب من السجين، ودعم ذلك النقل بنص القانون وبتقارير طبية، الأمر الذي لا يمكن توصيفه (بالإدعاء) لأن المحامي ليس طبيبا متخصصا في الأمراض التعفنية أو في الأمراض الناذرة، التي تعالج ببروتوكولات خاصة، وهو الأمر الذي ليس صعبا التأكد منه، ما دام (س.ن) يتمسك بتلقيه لذلك البروتوكول العلاجي منذ سنوات، تارة بالخارج، وفي حالات كثيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد تحت إشراف أساتذة، هم وحدهم من يمكن مخاطبتهم في الموضوع، تحت مسؤوليتهم المهنية”.
وأوضح أن “الدفاع لم يربط نهائيا بين الوضع الصحي لموكله وبين مسار الملف القضائي، لأن من يحس فعلا بوضعه الصحي الباطني هو المريض، وهو الذي يحق له القول بأنه قادر أو غير قادر عن الجواب”.
وخلص محامي سعيد الناصري، قائلاً إن “المحامي الذي يؤمن بالرسالة التي يحملها ويمارس مهنته في إطار الاستقلال والحرية الفعليين، دون وجل ولا خوف، وفي إطار الاحترام اللازم للمؤسسات المهنية وللسلطة القضائية وللمؤسسات الدستورية، كان يتمنى أن يتم التعامل معه بالاحترام نفسه، وبأسلوب يليق بمغرب يتغير بسرعة”.
