سكينة بعد مرور عام على تنفيذ العقوبات الغربية على النفط الروسي، تثار أسئلة حول فعاليتها في تحقيق هدفها الرئيسي المعلن في الضغط على مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا، وسط منظر متكرر لناقلات النفط في البحر المتوسط من الدول التي نبذتها القارة العجوز.
وتقول وكالة “بلومبيرغ” إن طرق تفادي روسيا للعقوبات الغربية، قد عززت أعمال عدد من التجار وشركات الشحن، مما يجعل تتبعهم أمرًا صعبًا. حيث يتلقون مبالغ تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنويًا من عائدات موسكو من النفط، بين مغادرته روسيا ووصوله إلى المشترين، وهو المبلغ الذي تشير “بلومبيرغ” إلى أنه “يتبخر” من قيمة النفط الروسي المباع.
تفرض العقوبات الغربية سقفًا لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا، أقل بمقدار 24 دولارًا من متوسط سعر السوق على مدى السنة الماضية، كما تمنع الشركات في مجموعة السبع من شحن النفط من روسيا أو التأمين على السفن الناقلة إذا تم تجاوز هذا السقف.
يكشف تقرير “بلومبيرغ”، أن العقوبات على نفط روسيا شكلت تحديًا كبيرًا للتجارة البحرية وتجارة النفط العالمية، مع تحول هيكل الصناعة بطريقة قد تكون صعبة إعادة تشكيلها إلى حالتها الطبيعية بعد رفع العقوبات.
تسمح العقوبات بشحن النفط الروسي بسعر 60 دولارًا للبرميل عبر خدمات الشحن والتأمين، مما يقيد عائدات روسيا من النفط دون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ولكن في المقابل، أدت إلى تغيير هيكل تجارة النفط والتجارة البحرية بطريقة يعتبرها الخبراء صعبة إعادة تشكيلها بسهولة.
تقول “بلومبيرغ” إن تقنيات تفادي العقوبات الروسية قد أصبحت وسيلة رئيسية للتجار وشركات الشحن، حيث تعتمد على طرق متقدمة وتقنيات متطورة لتجنب الكشف. ويشير التقرير إلى أن ذلك يعكس قدرة روسيا على التكيف والرد الفعّال على الإجراءات الدولية.
على الرغم من الدلائل على التفاعل الغربي في محاولة للحيلولة دون الطرق الروسية للالتفاف على العقوبات، فإن الدول الأعضاء، مثل اليونان، تجد صعوبة في منع الأنشطة السرية للشحن قبالة سواحلها.
تشير تقارير إلى أن إسبانيا نجحت في وقت سابق من هذا العام في القضاء على نشاط مشابه. وعلى الرغم من أن اليونان – أكبر دولة تمتلك ناقلات النفط في العالم – تشير إلى عجزها عن منع الأنشطة السرية، يعمل أصحاب السفن اليونانيين بموجب الحد الأقصى للسعر ويستمرون في نقل كميات أكبر من النفط الروسي مقارنة بالمنافسين.
وبينما تتجنب السفن اليونانية الانتهاكات، يقول خبراء إن عدم اتخاذ إجراءات منسقة لرفع تكلفة استخدام هذه البدائل سيؤدي إلى انتشارها لتصبح سمة هيكلية لتجارة النفط العالمية.
يرى محللون أن أسطول الظل وتكتيكات التأمين البحري البديلة أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار، وقد تكون هذه الأساليب صعبة التصدي لها وإعادة توجيهها إلى مجرياتها الطبيعية بمجرد رفع العقوبات.
