أميمة حدري استنكرت حركة الشباب الأخضر، سياسة “البلقنة والتفتيت” الممنهجة بغابة الرميلات بطنجة، مشيرة إلى أنها وثقت، يوم الاثنين، أشغالا مقلقة بإحدى مناطق غابة الرميلات، في محاولة تغيير معالم جزء من الغابة.
وأضحت الحركة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “وبعد معاينة مدققة، وبحث معمق في حيثيات هذه الأشغال، تبَيَن للمكتب المركزي للحركة أنها مرتبطة “ببناء سور لبقعة أرضية داخل غابة الرميلات، تحمل المراجع العقارية التالية “G/6796″، بحيث تم الترخيص لبناء هذا السور بتاريخ 29/06/2022”.
إلى ذلك، اعتبرت الحركة الشبابية أن “بناء هذا السور الإسمنتي، ببقعة أرضية تقع بطريق كاب سبارطيل -غابة الرميلات، مقدمة لتغيير معالم هذه الغابة وإطلاق العنان للبناء مستقبلا، إذ لا معنى لهذا التسييج الإسمنتي، إلا تحصين القطعة الغابوية، لإحداث تغييرات من شأنها القضاء على جزء كبير من الغابة”.
واعتبرت ذات الحركة أيضا أن “الأشغال الجارية حاليا غير قانونية البتة، ذلك أن الرخصة الصادرة بتاريخ 29/06/2022 منحت لما يسمى “بالمالك” أجلا داخل 6 أشهر لمباشرة التسييج وإلا اعتبرت الرخصة لاغية”.
في ذات السياق، حملت حركة الشباب الأخضر “السلطات المحلية المختصة، كامل المسؤولية عن مراقبة ووقف هذه الأشغال غير القانونية، مع رفضها بشكل مطلق لسياسة البلقنة والتفتيت، والتي باتت نهجا يسلكه الراغبون في تغيير الوضع التاريخي لغابات المدينة”.
هذا، وعبرت ذات الحركة عن “أملها في إصدار السلطات الولائية والمنتخبة، لقرار حاسم وفوري لوقف هذا البناء، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تطبيقا للقانون وحماية للحق في بيئة سليمة، بما ينسجم مع التوجهات الولائية والجماعية، المبادرة بمجموعة من مشاريع تهيئة وتثمين وحماية المجال الغابوي”.
وأكدت حركة الشباب الأخضر في ختام بلاغها، على “أنها ستعمل من خلال مناضلاتها ومناضليها، على إحصاء الأشجار الواقعة داخل الرسم العقاري، المؤسس على أنقاض غابة الرميلات”.
