قمر خائف الله رفعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعو من خلالها إلى الإسراع بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل، وطرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وسحب رئيس المكتب المغربي بتل أبيب، إثر استمرار العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
ويأتي رفع هذه العريضة الشعبية، التي تحمل حوالي 10.203 توقيعا، بحسب ما أفادت به اللجنة المشرفة عنها، “في سياق الذكرى 80 لتقديم الحركة الوطنية المغربية لوثيقة عريضة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، وهي المصادفة القدرية التي تجعل من رفض التطبيع يتساوى كليا، وربما أكثر، مع رفض الاستعمار، حيث شهدت إقبالا كبيرا من قبل المغربيات والمغاربة من مختلف الفئات والتوجهات”.
وبخصوص توقعات اللجنة المشرفة بالتفاعل مع هذه العريضة الشعبية التي تم إيداعها في رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أكد عبد الرحمن الحلو، رئيس مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين سابقا، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أنها “توقعات إيجابية، الأن كل العاملين في إطار اللجنة، إلى جانب الموقعين عليها، لهم يقين على أنه حان الوقت لأن تستجيب السلطات مع مطالب الرافضين للعلاقة مع الكيان الصهيوني، من خلال إلغاء التطبيع، وغلق مكاتب الاتصال في المغرب وتل أبيب”.
وفي هذا السياق، أفاد النقيب والحقوقي ووكيل العريضة، عبد الرحمان بن عمرو، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “العريضة الشعبية تعبر عن نبض الشارع المغربي المشتعل، الرافض لكل مظاهر التطبيع داخل المملكة المغربية وخارجها، باعتباره تهديدا خطيرا وجوديا للدولة والمؤسسات والمجتمع والحاضر والمصير، وهذا ما يثبته الرصد المتواصل لمسلسل الصهينة الشاملة التي صارت تجتاح كل مناحي الحياة والمؤسسات في البلاد، خاصة بعد الإعلان الرسمي لما سمي استئناف العلاقات مع ما يسمى إسرائيل”.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي، محامي بهيئة الدار البيضاء، ورئيس الجمعية المغربية للدفاع عن تستقلال القضاء، في تصريح لـ”بلادنا24“، “نعتقد جازمين أن اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي قد سقطت تلقائيا، وبقوة القانون، من طرف الشعب المغربي الذي خرج وهب إلى التوقيع عن هذه العرائض بصفة تلقائية وبدون أي قيد. ونظرا لهذا الواقع الذي يأكد على أن الإرادة الشعبية هي ضد التطبيع، يستعين على الحكومة الإستجابة لطلب الشعب، كونها تمارس مهامها بناء على الانتخابات، من طرف الشعب كونه صاحب الشأن”.
وأوضح الحاتمي، أن “استجابة الحكومة مع هذه العريضة، بمثابة إصلاح خطأ وقعت فيه قبل ثلاثة سنوات، وهو شيئ طبيعي لتدارك الغلط الذي تقع فيه معظم الحكومات حول العالم”. مشيراً إلى أن الحكومة “سبق لها أن تراجعت عن خطأ سابق الذي ارتكبته سنة 1995، عندما قررت إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط سنة 2000، لسبب أقل بكثير لما تعيشه غزة اليوم”.
وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن “عدد من الدراسات القانونية والسياسية والميدانية، أثبتت أن التطبيع مع دولة إسرائيل، هو في غير مصلحة الحكومة المغربية بصفة عامة، وعلى الخصوص في غير مصلحة الصحراء المغربية”.
