مريم الحمداوي قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن المغرب يحتاج إلى أكثر من ضعف عدد الأطباء، وغيرهم من المهنيين الصحيين، ليكون قادرا على تلبية احتياجات السكان.
وأضاف حمضي، في تصريح توصلت به “بلادنا24“، أن ’’الجدل القائم حول تقليص مدة تكوين الأطباء من 7 إلى 6 سنوات، هو نقاش مغلوط يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمغاربة في مجال الصحة’’.
واعتبر المتحدث، أن ’’وجود نظام صحي فعال، من حيث توفير الخدمات الصحية وتوافرها، وإمكانية الوصول إليها، والإنصاف والجودة، والاستدامة والتحكم في الموارد، مرادف لطب القرب، والوقاية، والرعاية الصحية الأولية، بالنسبة للخبراء، والدول والمؤسسات الدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية’’.
وأشار الطبيب إلى أن ’’التكوين في طب الأسرة والطب العام، يعد أمرا ضروريا للنظام الصحي المغربي، من أجل مواكبة وضمان نجاح المشاريع الصحية الكبرى’’. معتبرا أن ’’الخصاص في الموارد البشرية، ومحدودية الوسائل، يحتمان ترشيد الموارد وتثمينها إلى المستوى الأمثل’’.
وأبرز الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن ’’طب القرب لا يتعلق بتكوين المزيد من أطباء الأسرة، والأطباء العامين، وحقنهم في منظومة صحية مرتكزة في الأصل على المستشفيات، بل يستوجب توفير بيئة مغايرة ومكرسة للوقاية: سياسة صحية، تمويل موجه نحو الوقاية، تأمين صحي يشجع الوقاية، وإشراك الدوائر الأخرى لتحسين باقي المحددات الاجتماعية الأخرى للصحة’’.
وقال الطيب حمضي، إن ’’المغرب يتوفر على موارد محدودة ينوي تحسين وترشيد استعمالها من أجل إنتاجية ومردودية أفضل، وتعزز الرؤية الملكية مركزية الرعاية الأولية لتجويد كفاءة وأداء نظامنا الصحي، كما يدل على ذلك القانون إطار 06-22 الذي أسس، من بين أمور أخرى، مسارا منسقا للعلاج والمرور عبر الطبيب العام والمؤسسات الصحية الأولية، مايستوجب اليوم تغيير السياسة الصحية، ونظام تكوين المهنيين، وتغيير استراتيجيات التأمين الصحي’’.
وفي إشارة منه إلى المعايير الدولية، قال الطبيب، بأنها ’’تنص على أن 60 بالمائة من الأطباء، يجب أن يكونوا من الطب العام، طب الأسرة، و40 بالمائة اختصاصيون، بينما في المغرب لدينا عكس ذلك’’.
وأضاف حمضي، أنه “وفي انتظار التعميم الفعلي للتأمين الاجباري عن المرض، الذي سيحول قريبا احتياجات المغاربة من حيث الصحة إلى مطالب صحية، يتوجب على العرض الصحي أن يستجيب بإطلاق الإصلاحات الحقيقية للتعليم والتكوين الطبي من اليوم’’.
وخلص إلى أن ’’ست سنوات بدلا من سبع للحصول على الدكتورة، لن يغير شيء من قيمة ومعادلة دكتورة الطب المغربية في الخارج، سيظل الأطباء المغاربة مطلوبين من طرف دول الشمال، التي هي مستعدة للذهاب والبحث عنهم دون انتظار وصولهم إليها”. معتبرا أنه “يجب أن يلبي الإصلاح احتياجات المغرب والمغاربة، التي هي أكبر بكثير من نقاش حول ست أو سبع سنوات للحصول على شهادة’’.
