توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2,9 بالمئة بعد انتعاش الطلب الداخلي

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بحوالي 2,9 بالمائة، وذلك خلال الفصل الثاني من سنة 2024، حسب التغير السنوي عوض 2,5 بالمائة خلال الفصل السابق.

واعتبرت المندوبية السامية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024، أن سبب هذا النمو يعود بالأساس إلى انتعاش الطلب الداخلي.

وتوقعت مندوبية الحليمي، أن يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر بـ3.2 بالمائة، مستفيدا من تنامي الطلب على الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة، مشيرة إلى بداية هذه السنة التي شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، ما أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل.

وقالت المندوبية، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بما يقارب النصف تقريبا خلال الفصل الثاني من 2024 مقارنة بالفصل الأول، حيث سيبلغ 0,7 بالمائة عوض 1,2 بالمائة، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5 بالمائة، في حين ستعرف أسعار المواد غير الغذائية تحولا نحو الارتفاع بنسبة 1,5 بالمائة، عوض 0,9 بالمائة خلال الفصل الأول.

وعن التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، قالت مندوبية الحليمي أنه سيتباطأ من 2,5 بالمائة  إلى 2,2 بالمائة، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة سيشكل المحرك الرئيسي لتراجع معدل التضخم الرئيسي.

وسيحصل هذا الانخفاض بالأساس في أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاع القوي الذي شهدته خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، كما ستعرف أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام تراجعا.

أما بخصوص المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل، فتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف ارتفاعا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *