في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من مجموعة من التحديات القتصادية المرتبطة بأزمة المياه، وشح التساقطات المطرية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، تأتي أزمة البحر الأحمر لتطرح العديد من التخوفات حول تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وأصبح الخوف يسيطر على أصحاب الشركات الكبرى والمهنيين بالمملكة، من تداعيات التوترات القائمة في البحر الأحمر، على أسعار الطاقة، إلى جانب انعكاسها على أسعار المواد الأساسية.

وتعيش منطقة جنوب البحر الأحمر، على وقع هجمات عديدة تشنها جماعة الحوثي على السفن الإسرائيلية، الأمريكية، والبريطانية التي تنقل البضائع وذلك نصرة لفلسطين.

أزمة اقتصادية

يقول الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن ’’المغرب سيتأثر من أزمة البحر الأحمر التي يمكنها أن تخلق أزمة اقتصادية’’، مضيفا أن ’’أسعار النقل واللوجيستيك المتعلقة بالواردات المغربية، من مجموعة من السلع، ستعرف أثمنتها ارتفاعا ملحوظا بسبب زيادة مجموعة من الشركات الناقلة في أسعار نقل البضائع، جراء تغييرها مسار عبور سفنها المحملة بالبضائع، من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث أصبحت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح الواقع جنوب جنوب أفريقيا، ممرا بديلا لها’’.

وأوضح جدري في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’تغير المسار من شأنه أن يزيد في وقت إيصال البضائع، حيث أنه إذا كانت البضائع تستغرق أسبوع بفعل هذا القرار يمكنها أن تستغرق شهورا، بسبب ارتفاع الخطر خلال مرورها من مضيق باب المندب والبحر الأحمر’’.

وسجل المحلل الاقتصادي، أن ’’الأزمة لا تؤثر كثيرا على المغرب، باعتبار جل وارداته من أوروبا، غير أن تلك القادمة من آسيا هي التي يمكن أن تعرف أسعارها ارتفاعا مهما، وبالتالي تحدث نوعا من التأثير على الاقتصاد الوطني’’.

عودة التضخم

يسود نوع من التخوف في صفوف المهنيين المغاربة، من عودة ارتفاع التضخم مجددا، بسب أزمة البحر الأحمر، خصوصا مع اتخاذ العديد من السفن طريق رأس الرجاء الصالح ممرا بديلا عن مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وفي هذا الشأن يرى محمد جدري، أن ’’البلاد مطالبة بالبحث عن مصدر جديد في القارة العجوز، يلبي لها تلك الحاجيات التي تحصل عليها من آسيا، خصوصا وأن أغلب واردات المغرب تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، ما يمكنه أن يساعدها في البحث عن بديل بسرعة’’.