أميمة حدري قال مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، إن مؤسسات الدولة ينبغي عليها أن تأخذ بالمرجعيات الوطنية في مجال التشريع، ثم المرجعيات الدولية.
وأضاف الرميد، في مداخلة له خلال ندوة علمية نظمتها منظمة التجديد الطلابي، مساء الأربعاء، بالرباط، حول موضوع “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، أنه، وفي حال التصادم بين هاتين المرجعتين، “يجب على المؤسسات أن تعتمد المرجعيات الوطنية لا الدولية”. معتبرا الاتفاقيات الدولية تعكس “التوجه الغربي العام الذي لا يتفق مع المقومات والهوية الخاصة بالكثير من البلدان”.
وأكد المحامي، في حديثه، على أن “مدونة الأسرة، قيل عنها أشياء كثيرة غير صحيحة، وتفتقر للواقعية”. لافتا إلى أن مشاكل الأسرة المغربية، “لا يمكن معالجتها بالقانون وحده، إذ أن الأسرة تصلح بالأخلاق أكثر مما تصلح بالقوانين”.
ولفت المتحدث، إلى أن “هناك تيار إسلامي وآخر علماني، الأول حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية، فهو يتنكر عن خطأ. والثاني حينما يستدل بالاتفاقيات الدولية بشكل مطلق دون تدقيق للموضوع، هو كذلك على خطأ”.
وفي حديثه عن اتفاقية “سيداو” الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أوضح مصطفى الرميد، أن المغرب تحفظ على المواد 2 و15 و16 و19 و29. لافتا إلى أن المغرب في سنة 2011، تنازل على تحفظه عن المادتين 16 و19، وبالإعلان التفسيري للمادة 2 من الاتفاقية الفقرة 4 من المادة 15.
