مع اقتراب شهر رمضان المبارك من كل عام، تتزايد المخاوف بشأن مسألة ارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة، إلى جانب مسألة توفرها بشكل كافي على مستوى الأسواق الوطنية، بأثمان معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا في هذا الشهر. ويربط بعض المهنيين مسألة ارتفاع الأسعار بمسألة توجيه كمية كبيرة من هذه المواد الغذائية إلى الخارج.

خلل على مستوى الأمن الغذائي

رئيس جمعية سوق الخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء عبد الرزاق الشابي، أكد أن “ارتفاع صادرات المواد الغذائية نحو الأسواق الأوروبية بشكل متوحش، من شأنه أن يحدث خللا على مستوى الأمن الغذائي بالمغرب”. مشيراً إلى أن “ما يقارب خمس سنوات، والجمعية تحاول التنبيه لخطورة هذه المسألة، في ظل الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها المملكة”.

وأكد عبد الرزاق الشابي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “المغرب أصبح يزايد على الأمن الغذائي، والأمن المائي، وحتى الطاقي، بسبب شح التساقطات المطرية التي عرفها خلال السنوات الأخيرة، ما دفع بعض الجهات إلى تخفيض صبيب المياه الصالح للشرب لتفادي العطش”.

وبخصوص مسألة التصدير، قال المتحدث ذاته، إن “بعض الجهات تقوم بتصدير المواد الغذائية الأساسية بشكل متوحش وغير معقلن، وبكل وقاحة وجرأة تتهم الوسطاء والمضاربيين بارتفاع أسعارها داخل الأسواق”. موضحا أن “الطماطم وحدها بعين المكان كانت تساوي 12 درهما”. مضيفا أن “المستوردين الأوروبيين يستوردون مجموعة من الخضروات من منطقة سوس، كالطماطم والبادنجان والفلفل وغيرها بشكل كبير، ما يساهم في إفراغ السوق المحلي من السلع، وبالتالي ارتفاع الثمن نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض في العرض”.

احتكار في التصدير

“هذا الاحتكار لم يقتصر فقط على الأسواق الأوروبية، بل امتد إلى الأسواق الخليجية وحتى الإفريقية، التي لا تهتم بالجودة، وإنما بالسلع فقط”، بحسب الشابي. مؤكدا على أن “استمرار ارتفاع هذه الصادرات المغربية، خصوصا في هذه الوضعية المائية الصعبة، ستأدي إلى ورطة حقيقة على المدى القريب، في ظل غياب أي مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق”.

ويرجع سبب تفاقم هذه المشاكل، بحسب رئيس جمعية سوق الخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، إلى “عدم تحمل الجهاز الوصي على القطاع، مسؤوليته الكاملة في الحفاظ على الانسيابية أثناء دخول هذه الخضر والفواكه إلى الأسواق، إلى جانب المزايدة على الأمن الغذائي بالمغرب، وزيادة حجم صادرات أغلب المواد، بحجة ارتفاع الطلب الأوروبي بأثمان مرتفعة”.

وأشار عبد الرزاق الشابي إلى مسألة “إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار الذي يعتمد على نظام الحسبة، حيث يدلي البائع للجنة التتبع والمراقب بثمن الشراء، وبناء على هذا يتم تحديد ثمن البيع”. مسجلا أن “البائع بالتقسيط اليوم لا يراعي هامش الربح الذي يجب ربحه، بسبب غياب الحساب والمراقبة”.

ارتفاع الأسعار في رمضان

وإلى جانب التصدير، يشكل ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، وفق المتحدث، “من الأسباب كذلك التي تساهم في ارتفاع أسعار هذه المواد، حيث يتحكم في استراد هذه المواد من الخارج بأثمان معقولة فئة قليلة، تم بيعها بأسعار ملتهبة للفلاحين البسطاء”.

وفيما يتعلق باحتمالية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في رمضان، أشار عبد الرزاق الشابي، أن هذه المسألة “متوقفة على مدى معالجة مشكل التصدير، حيث أن هذه المواد بشتى أنواعها تصدر إلى الأسواق الخارجية”. متأسفا في الوقت ذاته على هذه الوضعية، “على اعتبار أن القطاع أصبح يعتريه جانب من العشوائية، وعدم توفر رغبة صادقة في إصلاح الأمور، وهو ما سيزيد من تفاقم هذه الوضعية خلال الأشهر المقبلة”.

تدابير الوزارة الوصية

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير، أنه من المرتقب أن تسجل الأنشطة الفلاحية تباطؤا خلال الفصل الرابع من 2023، وذلك بسبب استمرار عجز التساقطات، وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تفوق المعدلات الموسمية. كما يتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن إنتاج المحاصيل النباتية، باستثناء الحبوب، سيتأثر بشكل سلبي، بتراجع مردود الخضروات والفواكه. وسيواكب ذلك انخفاض في صادراتها، خاصة تلك المتعلقة بالخضراوات الصغيرة (ناقص 16,8 في المئة)، والطماطم (ناقص 25,9 في المئة)، والفراولة (ناقص 29 في المئة)، والبطيخ (ناقص 61,5 في المئة).

كما كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في وقت سابق، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تموين الأسواق من اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، دون التأكيد على الإجراءات المقرر اتخادها فيما يتعلق بضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المغربية، بأثمان معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح صديقي، أنه سيتم ضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك، مبرزا أنه تم تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة.