كمال لمريني قادت معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الخميس، إلى توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بـ”السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء”.
وبحسب بلاغ أمني، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن المعنيين بالأمر، يشتبه تورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال، فضلا عن ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، وتفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وجرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة من أجل المنسوب إليهم.
