عائلات ضحايا الهجرة تحتج على حدود الجزائر.. وتطالب بكشف مصير المفقودين

أحيت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أمس الأحد، على مستوى شاطئ السعيدية “ليروشي” المتاخم للحدود المغربية الجزائرية، الذكرى العاشرة لأحداث “تاراخيل”  (6 فبراير 2010) التي راح ضحيتها حوالي 15 مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء، إثر استعمال عناصر الحرس المدني الإسباني للرصاص المطاطي في حقهم لصدهم عن بلوغ مدينة سبتة المحتلة.

وشارك في هذه القافلة التي انطلقت من وجدة في اتجاه السعيدية، نحو 60 عائلة من ضحايا الهجرة غير النظامية، حيث انطلقوا في مسيرة بالقرب من المجلس الجماعي لمدينة السعيدية في اتجاه منطقة الصخور الواقعة بشاطئ المدينة والمعروفة بـ”ليروشي”.

ورفع المشاركون في الذكرى العاشرة لأحداث “تاراخيل”، شعارات منددة بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة واللجوء، داعين إلى الكشف عن مصير المئات من الشبان المفقودين.

 

1 2

 

ومن جانبه، قال حسن العماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة الكائن مقرها في مدينة وجدة، إنه تم خلال هذه السنة التركيز على المهاجرين المفقودين والمحتجزين بدولة الجزائر، وذلك من أجل دعوة السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراحهم.

وأضاف العماري في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن الجمعية تشتغل على ملف العشرات من المهاجرين المتواجدين بالجزائر والمحتجزين، مشيرا إلى أن ذنبهم كانوا يأملون في ملامسة الحلم الأوروبي فوجدوا أنفسهم معتقلين.

 

3 2

 

وبدورها، قدمت عائلات المحتجزين والمفقودين المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر، شهادات تكشف حجم المعاناة التي تكابدها إثر فقدانهم لأبناهم، داعية إلى الإفراج عنهم بشكل فوري.

وكشفت الجمعية المشتغلة في الهجرة، أن العديد من المغاربة المحتجزين بالجزائر تعرضوا “لشتى أصناف التعذيب والترهيب النفسي والجسدي بعد إيقافهم، بما فيها الضرب من طرف الدرك والأمن الجزائري”.

وحسب تصريح الجمعية، فإن تم حرمان العديد من الموقوفين من التواصل مع العائلات وحجزهم في ظروف لا إنسانية، كالوجبات الغذائية الرديئة، مع عزلهم عن العالم الخارجي وعدم التواصل مع عائلاتهم.

وتضمن برنامج تخليد الذكرى العاشرة لأحداث “تاراخيل” برمجة متنوعة، إذ تم تنظيم معرض للصور “ما وراء الحدود” – “عبور” “ترافيرس” ، ندوة صحفية، فضلا عن القافلة التضامنية”.

 

6

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *