بلادنا24 اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد، “خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع”.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ له، “الأجهزة الأمنية، والسلطة القضائية، بالحزم في مواجهة المفسدين، ولصوص المال العام، دون أي تمييز، مع الحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة، بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة، والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي”.
وسجلت الجمعية، تخوفها “من أن يشكل تفكيك بعض شبكات الفساد، مجرد حملة ظرفية”. مؤكدة على “ضرورة اعتماد استراتيجية تتسم بالشمولية والاستدامة، وتهدف إلى الوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز أسس دولة الحق والقانون”.
وشدد المكتب الوطني لـ”حماة المال العام”، على أن مكافحة الفساد، والرشوة، والريع، ونهب المال العام، “تقتضي إرادة سياسية حقيقية، فضلا عن إصلاحات قانونية ومؤسساتية، تتجاوب مع المقتضيات الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.
وسجلت الجمعية، “بقلق كبير، استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، ومراجعة كافة النصوص القانونية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة”، مقررة “إطلاق مبادرات تهدف إلى المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، عبر برنامج نضالي، من خلال تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى “تنظيم حملة توقيع عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة، من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع”، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير، تحت شعار تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
