مريم الحمداوي لايزال التحرش الجنسي بالأماكن العمومية بالمغرب موضوعا لا تسلط عليه الأضواء بالقدر الكافي، لكونه يندرج ضمن خانة ’’الطابوهات’’ أو الممنوعات أو المسكوت عنها، خاصة مع وجود مقتضيات قانونية لا تزال تلقى نوعا من المقاومة الاجتماعية، التي تنحو نحو التقليل من خطورة الوقائع وتحمل الضحية المسؤولية الكاملة.
وفي هذا الشأن، تقول فتيحة اشتاتو، عضوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامون بالمغرب، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’من الضروري مراجعة القانون الجنائي المغربي من أجل التصدي لأي سلوك من السلوكيات التي من شأنها أن تسبب ضررا للمرأة، مع تجويد المدونات القانونية، للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التحرش و العنف الجنسي ضد النساء سواء في الأماكن العامة أو الخاصة’’.
وتشير المحامية، أن ’’تعديل القانون الجنائي، يجب أن يتم بما يمكن أن يضمن المساواة بين النساء والرجال، ومحاربة العنف والتمييز ضد المرأة في أماكن العمل، من أجل صون وحفظ كرامة المرأة، ومواجهة سلوكيات التحرش الجنسي، الذي غالبا ما يصعب إثباته، سواء في الأماكن العمومية التي يمتنع الناس بها عن تقديم شهادات حول المتحرش، أو بالأماكن الخاصة التي لا يوجد بها شهود’’.
وتؤكد المتحدثة ذاتها، أن ’’تحميل المسؤولية للضحايا، هو ما يدفعهم لعدم التقدم بشكاية لدى المصالح القانون الجنائي’’، مشيرة إلى كون الضحية، ’’تكون في وضعية أكثر هشاشة وتضطر إلى التزام الصمت بالنظر لحساسية الموضوع’’.
وتعتبر اشتاتو أن مثل هذه الأفعال، بمثابة ’’جريمة وعنفا ضد المرأة، ما يتطلب حمايتها باعتبارها كائنا اجتماعيا حتى لو كانت (عاهرة)’’.
يشار إلى أن ’’التحرش الجنسي’’، يمكن أن يتضمن تلميحات جنسية، أو طلب خدمات جنسية أو مضايقات لفظية أو جسدية لها طبيعة جنسية، كما يعتبر جريمة فساد، واستغلال للسلطة في أماكن العمل، من قبل رؤساء وأرباب العمل ضد العاملات.
