بلادنا24 أبدى عدد كبير من الأساتذة، رفضهم لمضمون مراسلة صادرة عن يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في شأن تنزيل خدمة الرسائل النصية بمنظومة “مسار”، وهي المراسلة التي يتم ترويجها حاليا على منصات التواصل الاجتماعي.
وطلب المسؤول سالف الذكر، من مدبري قطاع التعليم على الصعيد الجهوي، دعوة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية إلى العمل على مسك وتحيين أرقام هواتف التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم بمنظومة “مسار”، وأرقام الأستاذات والأساتذة بمنظومة “ESISE-RH”، وكذا القيام بحملات تواصلية وتحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم، للتعريف بالخصائص الوظيفية ومجالات الاستعمال لهذه الخدمة.
وبرر العديد من الأساتذة رفضهم لما نصت عليه هذه المذكرة، بكون أرقام هواتفهم ملكا خاصا بهم، ومن غير المعقول أن تستغله وزارة التربية الوطنية من أجل ربط التواصل بينهم وبين التلاميذ وأولياء أمورهم، معتبرين أنه قبل تفعيل الخدمة سالفة الذكر، كان على الوزارة الوصية تزويد الأساتذة بهواتف الخدمة، تماما مثلما تفعل مع أطر الإدارة والتأطير التربوي.
وعبر أحد الأساتذة عن هذا الموقف، بالقول، “الوزارة ملزمة بتوفير هواتف للأساتذة إذا أرادت تفعيل الرسائل النصية. الهاتف ملك شخصي للأستاذ. نرفض رفضا مطلقا مسك أرقام هواتفنا الشخصية بمنظومة ESISE-RH تبعا لمنطوق مذكرة تنزيل خدمة الرسائل النصية بمنظومة مسار الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 15 نونبر 2023، وذلك لكونها أرقام هواتف شخصية لأصحابها لا ملكا للوزارة. ونحمل إدارة المؤسسة كامل المسؤولية في حال أي استغلال غير مرخص لمعطياتنا الشخصية”.
ويرى فاعلون تربويون، أنه نظرا لغياب وسائل العمل بالعديد من المؤسسات التعليمية، يضطر الأساتذة إلى اللجوء إلى وسائل في ملكيتهم الخاصة، مثل الحواسيب والهواتف واللوحات الرقمية، لتقديم بعض الدروس أو الأنشطة الموازية للتلاميذ، لكن زملاء لهم يرفضون ذلك من منطلق أن توفير وسائل التدريس يدخل ضمن المهام الرئيسية للوزارة المسؤولة ولها الميزانية الكافية التي تمكنها في ذلك في حال كانت فعلا ترغب في تفعيل مشروع الرقمنة بالفصول الدراسية.
