أميمة حدري نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، يومه الجمعة، في رحاب المعهد العالي للإعلام والاتصال، ندوة حول موضوع “مدونة الصحافة والنشر.. تشريعات تستوجب التعديل”، وذلك بمشاركة مسؤولين في القطاع، ومهنيين، وخبراء في قانون الصحافة والنشر.
مراجعة قانون المهنة
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال محمد الطالبي، نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الندوة “تأتي في سياق إطار تنزيل مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنقابة، الذي أفضى إلى ضرورة العمل على تحيين ودراسة جميع القوانين المرتبطة بقانون الصحافة والنشر ببلادنا”.
ونبه الطالبي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى أنه “توجد العديد من الاختلالات والنواقص والثغرات التي تعيق العمل الصحفي”. مشيرا إلى أن “النقابة كانت قد تحفظت على مجموعة من القوانين، ولم تصادق عليها، لكنها اشتغلت من داخلها، رغم الصعوبات”.
وشدد المتحدث، على “ضرورة مراجعة قانون الصحفي المهني، وكذا القوانين المنظمة للمقاولات الصغرى”. وأبرز أن “تعريف الصحفي المهني، يحتاج إلى مزيد من التدقيق، ويجب تسويغ هذا التعريف ليشمل المصورين والتقنيين”.
إشكالات عديدة
من جانبه، قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، أن “قطاع الإعلام، يعرف تحولات سريعة وعملية، فقانون الأمس، لا يمكن أن يكون صالحا لتجربة اليوم، وقانون اليوم، ليس صالحا لممارسات الغد”.
ولفت البقالي في تصريح لـ”بلادنا24“، إلى مجموعة من الإشكاليات في قانون الصحافة الحالي، “خاصة تلك المتعلقة بالفرق بين حرية التعبير والنشر، ومهنة الصحافة”. مضيفا بالقول: “هل كل من يحمل ميكروفونا وقلما في يده، يعتبر صحفيا. أم أن الأمر يتعلق بممارسة حرية التعبير، وأن مهنة الصحافة هي مهنة منظمة بقوانين، ولا يمكن ممارستها إلا من خلال مهنيين؟”.
وأشار المتحدث، في معرض تصريحه، إلى أن “الحكومة، والأوساط المهنية، بصدد تعديل قانون 88/13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89/13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وقانون 89/14 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”. مؤكدا على أنه “حان الوقت لإدخال تعديلات على منظومة قوانين الإعلام في أسرع وقت ممكن”.
