قمر خائف الله عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن أسفها، لاستبعادها من الحوار الاجتماعي الجاري بين الحكومة، والنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة رفضها أي زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور، “وذلك لعدم أخد اهتماماتها ومصالحها بعين الاعتبار خلال هذه المناقشات الحاسمة لمستقبل أكثر من 98 في المائة من المقاولات بالمغرب”.
وفي هذا السياق، حذرت الكونفدرالية، في بلاغ لها، من “الأوضاع الصعبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب”. مشددة على أن “القرارات التي سيخلص إليها الحوار الاجتماعي الذي استأنفته الحكومة مع النقابات والباطرونا، لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة، نظرا لاستبعادها من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي”.
وأكد الكونفدرالية، أن “غيابها في هذه المناقشات، يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث إن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب”.
هذا، وأوضح المصدر ذاته، أن “رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، ليس واردا، لأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه، وانعدام التمويل والمساعدة الحكومية.. ونظرًا للأزمة الخطيرة التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.
وسجل البلاغ، أنه “من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر”. مبرزا أنه “في حالة تحسنت الأوضاع فان الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات، نظرا لانعدام المواكبة اللازمة، وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار”.
وأدانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، “استبعادها من الحوار الاجتماعي، إلى جانب عدد من البرامج المختلفة ومشاريع قوانين المالية ومجالس الإدارة للهيئات المعنية مباشرة بالمقاولات الصغرى، مثل تمثيل الكونفدرالية بمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمغرب المقاولات، وتمويلكوم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، والوكالة المغربية للتنمية الاستثمارية، وتمويل الصناعة والمناطق الجهوية للتنمية”.
وبعد تنبيهها لـ”الحكومة، والبرلمان، وجميع الفرق البرلمانية، والأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين، إلى خطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولين الذاتيين في المغرب”، أشار المصدر، إلى أن “عدد الإفلاسات المتزايد في هذه المقاولات والتي تتجاوز بكثير الأرقام المنشورة مؤخرا، حيث تشير إلى إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة، ويتعلق الأمر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي و99 في المئة منها مقاولات صغيرة جداً”.
وبالإضافة إلى هذا، أكدت الكونفدرالية، على أنه “إذا أضفنا إلى هذا العدد المقاولات الشخصية، فإن العدد يتجاوز بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية والشخصية) التي أفلست في 2023، دون أن ننسى القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3 بالمئة من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي”.
وعلى إثر هذا، طالبت الهيئة “بضرورة أخذ إجراءات عاجلة وملموسة لدعم والحفاظ على الوظائف التي تخلقها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب”. داعية وزارة المالية، والمجموعة المهنية للبنوك، و”تمويلكوم”، إلى “إعادة إطلاق برنامج انطلاقة الذي يعاني من التوقف حاليًا، مع الحرص على أن يواكب صندوق محمد السادس للاستثمار المقاولات الصغرى التي تواجه صعوبات وتمنع من فرص التمويل”.
