أيوب الهداجي أصدرت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، حكمهما الإبتدائي، في حق شبكة التهريب الدولي للمخدرات، التي جرى توقيفها بمدخل ميناء آسفي، شهر نونبر المنصرم، بالسجن النافذ في حق تسعة متهمين، بينهم ضابط شرطة ممتاز، ودركي، وتعويض إدارة الجمارك بحوالي 4 ملايير سنتيم.
وقضت هيئة الحكم، بإدانة المتهمين بـ64 سنة سجنا نافذة، حيث تمت معاقبة ثلاثة منهم، بعشر سنوات سجنا نافذة، وغرامة قدرها 120 ألف درهم، لكل واحد منهم. فيما قضت في حق الدركي، وضابط الشرطة الممتاز، بست سنوات سنجا نافذة، وغرامة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما.
هذا، وتم الحكم على باقي المتهمين في القضية، بأحكام تراوحت بين سنتين، وخمس سنوات، سجنا نافذة، وتعويض مدني لإدارة الجمارك، تضامنا فيما بين المتهمين، باستثناء متهم واحد، قدره 4 ملايير، ومصادرة السيارات المحجوزة، وإتلاف المخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، أن هذه العملية، مكنت من ضبط هذه الشحنة من المخدرات، المكونة من 60 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، معبأة على متن سيارة نفعية، مرقمة بالمغرب، جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها للمحطة البحرية لميناء آسفي.
وتابع البلاغ، أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من توقيف ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و48 سنة، من بينهم موظفان بالقوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن حجز ثلاث سيارات خفيفة إضافية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الستة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.
