أيوب الهداجي نظم الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الأولي، رفقة عدد من الهيئات النقابية صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تنديدا بالوضعية المزرية التي يعرفها قطاع التعليم الأولي، وغياب رؤية حكومية في تدبير هذا الملف، علاوة على تجاهل مطالب مربي ومربيات التعليم الأولي.
وعبر المحتجون، عن آسفهم من تغييب فئة المستخدمين بقطاع التعليم الأولي، في النظام الأساسي، الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، متهمين الحكومة بالهروب للأمام، وعدم التجاوب مع مطالب هذه الفئة التربوية.
وندد المحتجون، بهزالة الأجور والتأخر في صرفها، علاوة على فرض عقود مزاجية لا علاقة بمدونة الشغل، متسائلين حول “عدم تنزيل عدد من المذكرات المنظمة للتعليم الأولي، من لدن الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية لوزارة بنموسى”، مستنكرين التحكم المطلق لعدد من الجمعيات، التي لا علاقة بمجال التربية والتكوين، بأوراش التعليم الاولي لأهداف استرازقية.
وأكد الحاضرون، على رفضهم التام والقاطع للنظام الأساسي الجديد، مجددين طلبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وشاجبين جل الممارسات التي تهدد الاستقرار المهني والاجتماعي، لأساتذة التعليم الأولي.
هذا، وتتزامن هذه الاحتجاجات، مع إضراب الشغيلة التعليمية الذي دخل أسبوعه الثامن، وسط احتقان لم يشهده قطاع التربية والتعليم منذ سنوات عديدة.
