منعت السلطات العمومية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية مركزية، أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، كانت قد دعت لها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وفي هذا السياق، سطرت النقابة برنامجا تصعيديا، احتجاجا على ما وصفته بـ’’عدم وفاء الوزارة والحكومة باحترام التزاماتهما، وكذا تلكؤهما في إصدار المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة’’.

ومن المقرر أن يتبع هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم منعها، وقفات احتجاجية محلية، أمام مقرات عمل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمختلف المدن، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 8 فبراير المقبل.

الوزارة لم تفي بالتزاماتها

’’تعرضنا للضرب والعنف، ومنعنا من ممارسة حقنا المشروع، والاحتجاج، للمطالبة بتحقيق مطالبنا’’. هذا ما صرحت به زهرة محسن، المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وأضافت زهرة، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، بقولها: ’’تفاجأنا بقمع شرس، بالضرب والتنكيل، ومنعنا من الوقفة الاحتجاجية’’. مؤكدة على أن العديد من الموظفين “تعرضوا للضرب’’. متسائلة: ’’هل هي ردة في حقوق الإنسان، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب انفتاحا حقوقيا يحسب له؟’’.

وأشارت المتحدثة، إلى أن ’’الوزارة لم تفي بالتزاماتها’’، مضيفة: ’’طال انتظار الموظفات والموظفين، وبالتالي اختاروا الاحتجاج  على النظام الأساسي، الذي يضمن كرامة الموظف المالي الضامن للأمن المالي للبلاد’’. وشددت على أن النظام الأساسي الخاص بموظفي المالية، ’’أصبح مصيره مبهما’’، مشيرة على أنه ’’من القطاعات الأولى التي بدأت هذا المسار الخاص بإعادة النظر في النظام الأساسي، وها نحن اليوم لازلنا متأخرين’’.

وستواصل النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، برنامجها الاحتجاجي، بإضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 15 و16 فبراير، إضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.

تسوية وضعية الموظفين

وعن مطالب موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد، قال العربي حبشي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أن ’’التسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد، من التقنيون المجازون الحاصلون على الماستر، المهندسون، الدكاترة، والمرتبون في سلالم الأجور، من أهم ما جاء في الملف المطلبي’’.

كما أضاف حبشي، في تصريح لـ’’ بلادنا24’’، أن ’’البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة،  والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني، من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مطلب من المطالب المسطرة، وذلك إسوة بباقي الموظفات والموظفين بالوزارة’’.

وأكد المتحدث، أن هذا البرنامج الاحتجاجي، يهدف إلى “المطالبة بالتزام الوزارة المعنية، مباشرة، بالحوار الاجتماعي القطاعي، واحترام نظامية دوراته، وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات، وفق مقاربة ناجعة وتشاركية’’.

كما سجل نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، تفاجئه الكبير بمنع الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مبرمجة، مستنكرا المنع، باعتباره “يصادر حقا من حقوق التعبيبر، وممارسة الحريات، والحق النقابي’’، على حد تعبيره.