مريم الحمداوي أشهرت وزارة الداخلية ورق المنع في وجه احتجاجات الأساتذة، للمرة الأولى منذ بدأ “حراك” الأساتذة ضد حكومة عزيز أخنوش، بسبب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم، الذي أفرز توترا واحتقانا كبير في الساحة التعليمية.
ومنعت الوزارة السالف ذكرها، مسيرات احتجاجية جهوية، كان من المرتقب تنظيمها اليوم الأحد بمختلف مناطق جهات المملكة.
في حديث لـ’’بلادنا24’’، قال مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ’’الدولة ومن خلال منعها هذه الاحتجاجات أصبحت تريد أن تسلك طريقا آخر غير سابقه’’.
مضيفا، أن هذا ’’القرار سيزيد من حدة التوتر والتصعيد بالساحة التعليمية، كما حصل سابقا مع وزير العدل بسبب امتحانات مزاولة مهنة المحاماة بالمغرب’’.
كما أشار الفاعل النقابي، إلى أن “الداخلية تريد أن تؤكد من خلال هذه الخطوة، على أن الحكومة توصلت مع النقابات الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق وحل بخصوص ما يحصل في قطاع التعليم، وأن هذا الاحتجاج أصبح متجاوزا وبأنه على الأساتذة العودة إلى أقسامهم”.
مؤكدا على أن ’’الاحتجاج حق مشروط ولا بد منه، وأساليب القمع هذه أصبحت متجاوزة ولا يجب العودة لها مرة أخرى في المغرب’’، معتبرا أن ’’الأستاذ إنسان مثقف وواعي، يطالب بتحقيق مطالبه بشكل سلمي عن طريق هذه الاحتجاجات’’.
وشمل هذا القرار، عدة مدن مغربية كتنغير والرباط وفاس والقنيطرة وميدلت، وقد اعتبرت السلطات أن تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية، يشكل “إخلالا بالنظام العام”، كما هددت المحتجين بعقوبات عديدة في حالة المخالفة.
