عاد الأساتذة إلى شوارع العاصمة الرباط من جديد، اليوم الإثنين، معلنين بذلك عن عودة الاحتقان لقطاع التعليم، وذلك تضامنا مع الأساتذة الموقوفين.

وجراء منع السلطات للمسيرة التي كان من المبرمج أن تنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اكتفى الأساتذة القادمون من مختلف ربوع المملكة، لتلبية “نداء الموقوف’’، الذي دعا إليه التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس، بخوض وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، مردديين من خلالها مجموعة من الشعارات ولعل ’’في بلادي ظلموني’’ من أبرزها.

القمع ليس حلا

وفي هذا السياق، أكد عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أنه’’ اليوم كان من المفروض أن تكون هناك مسيرة من أمام مقر البرلمان إلى وزارة التربية الوطنية وهو أقل شيء يمكن القيام به في هذه الفترة التي تعرف توقيف عشرات الأساتذة، وأيضا عدم تحقق مطالبنا’’.

وأضاف السحيمي في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’وزارة التربية الوطنية، تعتقد بأنها سترهبنا بقمعها هذا، لكن يجب أن تعلم بأن القمع ليس حلا الكل يعرف أن أشكالنا النضالية سلمية وليس بها عنف، فنحن لا نحمل السلاح’’.

واعتبر عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، ’’طالما هناك أساتذة موقوفين وملف مطلبي لم يحقق سنستمر رغم التوقيفات والاقتطاعات والقمع، لأن إيماننا بمطالبنا تجعلنا نتجاوز كل مايقومون به، ونحن خرجنا في البداية من أجل الكرامة ولأنه ليس للإنسان مكان في هذه الأرض دون كرامة سنستمر في النضال’’.

الوزارة تطاولت على الدستور

من جانبها، قالت ابتسام تبات، أستاذة بمديرية سيدي سليمان، أن هذه ’’المسيرة التي تحولت إلى وقفة احتجاجية، جاءت تنديدا بالتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من الأساتذة، وأيضا لاستمرار معركتنا النضالية التي بدأنها منذ أكتوبر الماضي’’.

وأضافت الأستاذة في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’للأسف الشديد في الوقت الذي كان يجب على الوزارة أن تخلق متنفسا  للأزمة، تفننت في تأزيم الوضع أكثر’’.

وأكدت المتحدة ذاتها، :نحن موقوفون عن العمل لمدة 4 أشهر مع توقيف الأجور، هذا مؤسف لكنه بسبب وزارة التربة الوطنية، وحكومة أخنوش’’، معتبرة أنه ’’في مغرب الحريات والعدالة والكرامة نرى بأن الأساتذة توقفوا عن عملهم وأجورهم وحرموا أبنائهم، فقط لأنهم طالبوا بحقوقهم وهذا يعارض ماجاء به الدستور المغربي، لأن دستور 2011، يضمن الاحتجاح والإضراب، والوزارة تطاولت على الوثيقىة الأسمى في بلادنا”.

مضيفة، “للأسف اليوم إضرابنا يعتبر تغيب عن العمل وتم توقيفنا بشكل تعسفي، هذا القرار بالتوقيف بحق الأساتذة نرفضه، ونسجل منع الأساتذة والقمع الذي تعرض له نساء ورجال التعليم’’.

وطالبت الأستاذة، بـ’’الحقوق ومدرسة عمومية ذات جودة وتكافؤ الفرص والكرامة أيضا لأبنائنا’’، مضيفة ’’للأسف اليوم التلميذ يمكنه أخذ نظرة عكسيىة أو سلبية بسبب أسلوب الدولة’’.

كما أكدت تبات، ’’بما أننا خرجنا نناضل فنحن نحب وطننا، نحن لسنا مجرمين نحن نلمع صورة الوطن أمام تلاميذنا’’.

يشار أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والذي هو جزء من التنسق الميداني، سطر الأسبوع الماضي برنامجا نضاليا، حيث أعلن عن إضراب وطني اليوم الإثنين 22 أبريل، إلى جانب وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 أبريل إلى 20 أبريل، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات، اليوم الإثنين.