معاد بودينة أيدت المحامية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خلال تقديمها لتوصياتها، اليوم الخميس، شرعية الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو ما يتناقض مع حكم المحكمة الأوروبية الابتدائية (الأدنى درجة)، الذي ألغى موافقته، معتبرا أنه “كان ينبغي المصادقة على الاتفاقية مع جبهة البوليساريو ممثلا للصحراء”.
واستأنفت المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أمام محكمة العدل الأوروبية (أعلى سلطة قضائية)، قرار المحكمة الابتدائية، المتعلق بالاتفاقية التجارية التي تمنح المغرب معاملة تفضيلية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المحامية العامة، الكرواتية تمارا كابيتا، فإن “الشعب الصحراوي ليس لديه أي ممثل رسمي أو معترف به يمكنه تقديم استئناف نيابة عنه، وهو بالضبط ما فعلته جبهة البوليساريو، من خلال الطعن في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أمام الأمم المتحدة، والمحكمة الأوروبية”، حسب ادعائها.
وتدعي الخبيرة القانونية، أن “المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الهيئة القضائية الابتدائية، أخطأت في قبول استئناف الإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو، على الرغم من أنها لم تعلق تطبيق اتفاقية التجارة، في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية”.
واستأنفت المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية، قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقية التجارية، التي تمنح المغرب معاملة تفضيلية لتصدير البضائع والمنتجات الزراعية إلى الاتحاد.
والآن، تقف المحامية العامة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، مع رأي، رغم كونه ليس نهائيًا، إلا أن معاييره عادة ما توجه الأحكام الصادرة عن قضاة محكمة العدل الأوروبية في معظم القضايا.
