معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن برلمانية من جهة الشرق، منتمية إلى الأصالة والمعاصرة، قد مثلت بعد زوال أمس الثلاثاء، في حالة سراح مؤقت، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، وذلك لمحاكمتها في قضية “اختلالات” تدبير جماعة كانت تترأسها في وقت سابق.
مصادر “بلادنا24“، قالت إن الهيئة المختصة بجرائم الأموال، قررت تأجيل محاكمة البرلمانية البامية، إلى تاريخ 20 فبراير المقبل، وذلك من أجل منح مهلة لإعداد الدفاع، والاطلاع على الملف، قبل الشروع في مناقشته، وذلك على خلفية اتهامها في ملف “اختلالات” تدبير جماعة جرادة بجهة الشرق، لما كانت تتولى رئاستها، لتكون ثاني رئيس للجماعة ذاتها يتابع أمام الغرفة نفسها، بعد تبرئة رئيس سابق بحكم ابتدائي أيد استئنافيا.
وتواجه البرلمانية، والرئيسة السابقة لجماعة جرادة، تهماً ثقيلة في هذا الملف، تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله واستغلال النفوذ”، وهو الملف الذي تتابع فيه رفقة شخصين آخرين، بناء على شكاية تفدمت بها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجرادة، التي أعيد استدعاؤها للمثول في جلسة الأمس، بعدما لم تتوصل في آخر جلسة.
كما يشار إلى أن هذه القضية، تفجرت بعد اتهام البرلمانية عن حزب “البام”، والموظفين المتابعين معها في نفس الملف، بتهم تتعلق بتضخيم مصاريف البنزين واختلاسها، فضلاً عن إدراج عربات باعتبارها مستفيدة منها، رغم أنها لا تشتغل وفي حالة عطب تقني، والتلاعب بلوائح العمال الموسميين الذين تضاعف عددهم في عهدها بشكل كبير وبعضهم لم يزاول مهامه، فيما اتهمتها الشكاية في هذا الصدد أيضاً بتخصيص منح لجمعيات مقربة منها.
