بلادنا24 قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الإثنين، تأجيل محاكمة البرلماني عبد الله مكاوي عن حزب الحركة الشعبية، إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وجاء قرار التأخير محاكمة البرلماني المثير للجدل، من أجل مهلة إضافية لإعداد هيئة الدفاع، ليتم تأجيلها إلى غاية 28 نونبر من الشهر الجاري
وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، قضت بالحبس موقوف التنفيذ في حق البرلماني عبدالله المكاوي، بستة (06) أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره (200.000) مائتي الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
يذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قررت متابعة البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بشبهة “النصب وعدم تنفيذ عقد”، بعدما قامت بحفظ الملف في وقت سابق، إلى أن قام الطرف المشتكي بإخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تعيين جلسة المحاكمة في حق البرلماني.
وتعود تفاصيل القضية، على اثر منع مكاوي، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع الغلة للفلاح، وتطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار الأخير وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد الواقعة، تم عرض عبد الله مكاوي على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ليتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.
