أيوب الهداجي قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت تأجيل النظر في قضية نائب عمدة مراكش، محمد الحر، إلى 25 يناير 2024، بعد إدلاء محاميه بشهادة طبية.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما توصلت به “بلادنا24“، إلى استغلال محمد الحر، فترة إجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، حين كان يشغل منصب نائبها الثالث، خلال الولاية السابقة، حيث قام بأداء مستحقات مجموعة من المقاولات، بلغ عددها 72 مقاولة، بما يقارب 15 مليار سنتيم، بعدما رفضت المنصوري أداء المبالغ قبل فترة إجازتها.
وأوضح الغلوسي، أنه سبق لنائب العمدة السابق، أن أدين استئنافيا في قضية أخرى، تتعلق بـ”كازينو السعدي”، بثلاثة سنوات حبسا نافذا، إلى جانب متهمين آخرين، ضمنهم القيادي بحزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، في “الملف الذي لا زال معروضا منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات على محكمة النقض، دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش”، على حد تعبيره.
جدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت وراء تحريك قضية “كازينو السعدي” قبل أزيد 15 سنة، ما دفع رئيسها الغلوسي إلى التعبير عن استياء الجمعية من “هدر الزمن القضائي، وتقويض القانون والعدالة، في قضايا الفساد ونهب المال العام”.
