معاد بودينة ادعت جبهة البوليساريو الانفصالية، أمس الأربعاء، أن المغرب تم انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمعايير “سياسية وجيوسياسية، بدلا من المعايير القانونية، بهدف “عدم وصول جنوب إفريقيا للمنصب”، وبالتالي “تجنب إدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة”، في محاولة منها للزج بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وربطه بفوز المغرب الذي تم بتصويت شرعي وعادل.
وقال ما يسمى “ممثل البوليساريو في أوروبا”، أبي بشرايا البشير، إن “الجماعات الدولية المؤثرة مارست ضغوطا كبيرة لمنع بريتوريا من تولي رئاسة المجلس، خوفا من أن تصبح جنيف لاهاي أخرى لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي طوال عام 2024”.
كما انتقد ممثل “التنظيم المسلح”، أن الانتخابات استندت إلى “معيار سياسي، وبالأحرى جيوسياسي، وليس إلى معيار قانوني، كما هو متوقع، نتيجة للضغط الكبير الذي تمارسه بعض القوى المؤثرة التي تهدف إلى سد طريق الدفاع عن حقوق الشعوب وقضاياها العادلة”، حسب قوله.
وزعم القيادي الانفصالي، أن المغرب “سيغض الطرف عن حرب الإبادة في فلسطين”، وأنه “سيحاول التحايل على التقدم في مجال حقوق الإنسان داخل أراضيه”، وفقا لادعائاته.
يذكر أن هذه التصريحات الشاردة للجبهة الانفصالية، تأتي في أعقاب فوز المغرب، أمس الأربعاء، على جنوب إفريقيا، في التصويت لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024.
وهو أمر احتفلت به سلطات البلاد، باعتباره اعترافا دوليا بالعمل الذي تقوم به المملكة المغربية من حيث الحقوق والحريات. فيما حاولت البوليساريو، كعادتها، الانتقاص منه، ولعب دور الضحية أمام المنتظم الدولي، غير أن ألاعيبها أصبحت مكشوفة للعموم، وباتت تتلقى الضربات تلو الأخرى.
