معاد بودينة أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الخميس بمجلس الشيوخ، أن “نتيجة اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لا تزال في انتظار الحكم النهائي للقضاة الأوروبيين لأن التوصيات الأخيرة بإلغائها ليست نهائية”.
وخلال مثوله أمام لجنة الصيد البحري بمجلس الشيوخ الإسباني، لتوضيح خطط المجلس التشريعي في هذا المجال، أشار بلاناس إلى الحكم المتعلق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشدد وزير الفلاحة الإسباني، على أن “استنتاجات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، التي أوصت بإلغاء الاتفاقية، ليست نهائية، كما هو الحال في الدعاوى القضائية الأخرى، حيث قامت محكمة الاتحاد الأوروبي “بانعطاف 180 درجة” في آرائها مقارنة بنصيحة المدعية العامة بالمحكمة”.
ودافعت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي عن توصيتها، لأن الاتفاقية بحسبها “لا تعامل إقليم الصحراء والمياه المجاورة لها على أنها “منفصلة ومتميزة” عن المغرب” حسب اعتقادها؛ إذ قال بلاناس “سنرى” داعياً بذلك إلى انتظار الحكم الذي قد تصدره المحكمة هذا العام.
وتعتبر الاتفاقية، المعلقة حاليا، أهم اتفاقية صيد الأسماك من الناحية السياسية بالنسبة لإسبانيا؛ وقدم البروتوكول الأخير 93 تصريحًا للأسطول الإسباني من الأندلس وجاليسيا وجزر الكناري؛ ومع ذلك، تم استخدام حوالي عشرين فقط.
وتؤكد إسبانيا أن الاتفاقية قانونية، وأن التمثيل القانوني للدولة كان حاضرا في دفاعها القضائي وفي العمل القانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي استأنفت ضد حكم سابق (من عام 2021) مخالف للاتفاقية، كما يتذكر وزير الفلاحة الإسباني.
وأشار بلاناس أيضًا إلى أن استئناف إسبانيا ضد الحظر في شمال شرق المحيط الأطلسي لا يزال في انتظار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات، أعلن بلاناس أيضًا أنه سيطلب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي “التنديد” بالبروتوكولات المبرمة مع غينيا الاستوائية وموزمبيق، حتى يتمكن أسطول الصيد من الدخول في اتفاقيات خاصة في تلك البلدان.
