قمر خائف الله دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتدخل العاجل لتوقيف الإجراءات التعسفية في حق رجال ونساء التعليم.
وأفاد الاتحاد، في المراسلة اطلعت عليها “بلادنا24” أن “قطاع التربية الوطنية عرف احتقانا غير مسبوق وإضرابات متعددة، واحتجاجات مستمرة جراء التراكمات التي خلفها النظام الأساسي الجديد، بسبب مخرجاته التي لم تكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم، وكذا بسبب المنهجية غير السليمة التي اعتمدت منذ بداية جولات الحوار القطاعي والأخطاء المتراكمة على مستوى تدبير الأزمة”.
وفي هذا الإطار عبر عموم رجال ونساء التعليم بحسب المصدر ذاته، “عن حس عال من المسؤولية من خلال المحطات الاحتجاجية الراقية والوقفات التاريخية السلمية التي مرت كلها في جو من الانضباط والاحترام للمقتضيات القانونية، كممارسة احتجاجية يكفلها الدستور والقوانين المعمول بها، رغم الاقتطاعات الخيالية التي تعرضت لها أجور الشغيلة بشكل مخالف للقانون”.
وفي هذا السياق أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “أسفه لأن بعض المديريات الإقليمية عمدت إلى خرق القانون والتعسف في تطبيقه من خلال إصدار توقيفات في حق الأساتذة والأستاذات وإحالتهم على المجالس التأديبية، بشكل انتقائي واضح يكشف المزيد من التخبط والتعسف في استعمال السلطة”.
ومراعاة للمصالح العليا للتلاميذ والتلميذات والمدرسة العمومية بشكل عام، طالبت الهيئة رئيس الحكومة، بـ”التدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين، وإعادة الثقة للمؤسسات وتوفير مناخ إيجابي لاستمرار الدراسة، وذلك من خلال التراجع عن كل الإجراءات التعسفية والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات”.
وأشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره، وأن الإضراب حق دستوري يكفله القانون”.
