أمين الري عاد موضوع مدونة الأسرة، للواجهة، بين مطالب حقوقية بمبادئ كونية لحقوق الإنسان، وبين تيار محافظ يتزعمه حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، وفي بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نبهت الأخيرة “على أن تصريحات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديل مدونة الأسرة فضلا على أنها تنم عن عدم فهم واستيعاب للتوجيهات الملكية الواضحة بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، فهي تطرح الكثير من التساؤلات حول قدرتهما على الاضطلاع بدورهما في تجميع ونقل مخرجات التشاور العمومي بكل مسؤولية وأمانة، وهو ما يقتضي منهما الاعتذار عما بدر منهما، والتقيد التام بتوجيهات جلالة الملك بشأن منهجية ومحتوى وقضايا المراجعة”.
وجددت الأمانة العامة للحزب، “تأكيدها على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يبقى مقيدا بالثوابت الدستورية وفي مقدمتها الدين الإسلامي والهوية المغربية، وأن كل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالأسرة يجب أن تتقيد بالشرط الدستوري القائم على ضمان وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها”.
