كشف حزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، عن مضامين المذكرة التي قدمها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة. حيث أكد على “ضرورة اقتصار هذا الورش على إصلاح الاختلالات في تطبيق المدونة الجاري بها العمل، دون المساس بما يرتبط بالمرجعية الإسلامية المنصوص عليها في الدستور”.

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الحزب، أمس الجمعة، أكد فيها عبد الإله بن كيران، الأمين العام، على أن المقترحات التي تم تقديمها يوم الأربعاء، أمام الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، “تتماشى مع المرجعية الدينية للمملكة المغربية”.

وحسب المذكرة المعنية، التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فإن حزب العدالة والتنمية، يؤكد استعداده لـ “التفاعل الإيجابي مع النقاش والمقترحات”، ويسجل في نفس الوقت، اختلافه ورفضه التام لـ”بعض المقترحات المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمخالفة للثوابت الدستورية الجامعة المكونة للهوية المغربية الراسخة”.

وأكد الحزب، على وجه الخصوص، رفضه لـ”أي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة الأسرة باعتبارها مرجعية الدولة والمجتمع، وباعتبار أن المدونة هي نص ذو طبيعة خاصة ترتبط بالمرجعية الإسلامية وجودا وعدما”.

كما يشدد “البيجيدي”، رفضه “فصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه”، ورفضه “حذف المادة 400 من المدونة، مع رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث:، حيث يؤكد الحزب على “تشبته بنظام الإرث في الإسلام، جملة وتفصيلا، كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في نصوص قطعية”.

الإرث

وأعلن إخوان بن كيران بأن لا يكون اختلاف الدين مانعا في الإرث، مع رفضهم “حذف التعصيب ومعالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق، وذلك تعزيزا للعلاقات المبنية على التراحم، وتوثيقا للروابط الاجتماعية، وتحصين الحكم الشرعي”.

وأكدوا على ضرورة “الإبقاء على التعصيب باعتبار ارتباطه بنص قرآني، مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيسي، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن”.

زواج المسلمة بغير المسلم

وفي منع زواج المسلمة بغير المسلم، أكد حزب العدالة والتنمية، موقفه الرافض “لأي دعوة لإباحة تزويج المسلمة بغير المسلم تحت ستار المساواة، وذلك لإندراجها ضمن النصوص القرآنية القطعية التي رخصت للرجال دون النساء وقيدت ذلك بأهل الكتاب”.

زواج القاصر

وأكد الحزب رفضه “الإلغاء التام ورفض تجريم الاستثناء المتمثل في الإذن القضائي بالزواج دون سن الأهلية”.

وشدد على ضرورة “تحديد الاستثناء في 15 سنة كحد أدنى، وإلزامية إجراء القضاة المكلفين بالإذن بالزواج دون سن الأهلية بالمقابلة مع الفتاة طالبة الإذن بدون حضور أبويها أو وليها وبحضور كتابة الضبط، وجلسة استماع للأب وجلسة أخرى مع الأم، وإجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكد من توفر شرط الباءة وما تستلزمه من أهلية مادية وأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين”.

التعدد

أعرب الحزب عن رفضه “المنع التام لتعدد الزوجات”، مشيرا إلى ضرورة “إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد، والاقتصار على القدرة المادية، مع مسطرة إشعار الزوجة، وإقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعني بالإذن بالتعدد”.

العلاقات الرضائية

رفض الحزب في مذكرته “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج (الزنى) باسم الحريات الفردية”.

الإجهاض

رفض الحزب “رفع التجريم عن الإجهاض وقتل الجنين بغير الحق باسم ما يسمى (الحق) في التصرف في الجسد”.

الإذن بالزواج

وبخصوص التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية، بالنظر لـ”الاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة”، حسب المذكرة، “حذف الإذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتسجيله بالمحكمة بعد تحققهما من الوثائق اللازمة، باستثناء الزيجات التي يشترط فيها الحصول على الإذن بالزواج، والمحددة في الزواج المبرم عن طريق الوكالة، ودون سن 18، والتعدد، وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، وزواج معتنقي الإسلام والأجانب”.

ثبوت الزوجية

بخصوص دعاوى ثبوت الزوجية اقترح، الحزب “إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 16 من المدونة المتعلقة بسماع دعاوى ثبوت الزوجية، وإحداث آلية قضائية قارة، والتأكيد على سماع دعوى ثبوت الزوجية من قبل هيئة القضاء الجماعي (قضاء الأحوال الشخصية)، واشتراط تقديم نفس الوثائق المطلوبة عند طلب الحصول على الإذن بالزواج”.

وأكد الحزب على ضرورة أن يتم احترام التعديلات المرتقبة، وأن تكون وفق “المرجعية الإسلامية، والتوجيهات الملكية، التي شددت عليها الخطب الملكية، لاسيما قول الملك بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله، وتأكيده على ضرورة أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، وكذا توجيهه بحصر نطاق التعديلات المتبقية، واقتصارها على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيق المدونة السابقة على مدى حوالي عشرين سنة”.