مريم الحمداوي عقد حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، بمقره المركزي بالرباط، ندوة صحفية، لتبسيط ركائز مقترحاته حول تعديل مدونة الأسرة. وجاء هذا اللقاء بعد تقديم الحزي مقترحاته أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الأربعاء.
وفي كلمة ألقاها، أكد الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، عبد الإله بن كيران، خلال الندوة الصحفية، على أن مقترحات الحزب تتماشى مع المرجعية الدينية للمملكة المغربية.
وسجل بن كيران، على أن هذه التعديلات، يجب أن تهم في شقها المتعلق بالزواج حذف الإذن بتوثيقه، على أن يتوالى العدلان توثيق العدل وتسجيله بالمحكمة لتجاوز العوائق الإدارية، والتخفيف على المحاكم من الاكتظاظ.
كما اقترح الأمين العام لحزب “المصباح”، أيضا، كتعديل للمدونة، أن يحدد السن الأدنى للزواج في 15 سنة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق، وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية، تمارسها وفق رغبتها، مع تمتيعها بكافة حقوقها في حالة سلكها المسطرة.
وسجل بن كيران، كمقترح أيضا، إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 16، من المدونة المتعلقة بسماع دعاوى ثبوت الزوجية، مع إحداث آلية قضائية قارية.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمته، على ضرورة إبقاء التعصيب في الإرث، باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالنص القرآني، مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة، والبنات، فيما يخص السكن الرئيسي، والإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة السكن.
كما أشار بن كيران، إلى الأرملة في مقترحاته، من عدم حرمانها من كافة الحقوق التي تتمتع بها في حالة رغبتها في الزواج بعد انقضاء عدتها، مع تأكيده على ضرورة إبقاء المادة 400 من المدونة، باعتبارها مدخل حماية واستقرار الاجتهاد القضائي والفقهي.
ومن جانبه، وخلال كلمة ألقاها خلال الندوة الصحفية، ارتباطا بمدونة الأسرة، قال إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هناك ارتباطا وثيقا بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، ما يدفع إلى التطرق له ورفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج باسم ’’الحريات الفردية’’، كما أكد على رفضه لرفع التجريم عن الإجهاض تحت اسم ’’التصرف في الجسد’’.
وأكد الأزمي، على رفض الحزب، أيضا، لمنع تعدد الزوجات، و’’المساواة الميكانيكية’’ بين الرجل والمرأة، على حد وصفه، مع تحصين الحكم الشرعي في منع زواج المسلمة بغير المسلم، إضافة إلى رفضه جميع المطالب المتعلقة بالمساوة في الإرث.
