كمال لمريني أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن أنه يفكر في التخلي عن منصبه، وأنه أوقف جدول أعماله، إلى يوم الاثنين المقبل، ليعلن بشكل رسمي، استمراره من عدمه في تولي رئاسة الحكومة.
وجاء تلويح بيدرو سانشيز، بالاستقالة، بعد أن فتحت السلطات القضائية في بلاده، تحقيقا مع زوجته، بسبب ما وصفته وسائل إعلام محلية، بقضية “فساد”. بينما يتهم الأخير، خصومه السياسيين، بتحريك القضية، وتسخير وسائل الإعلام لمهاجمته.
وفتحت مسألة تهديد رئيس قصر مونكلوا، بالاستقالة، الباب واسعا للتساؤلات، ما الذي سيحدث لو استقال بيدرو سانشيز؟ هل ستجرى انتخابات سابقة لأوانها، أو أنه سيتمر في منصبه؟.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقارير لها، أنه في حال إذا استقال سانشيز، فإن الدستور يفكر في الخطوات التي يجب اتباعها، حيث تشير المادة 101 منه، إلى أن الحكومة تتوقف في عدة حالات، إحداها بعد استقالة الرئيس. وعلاوة على ذلك، سيستمر الرئيس المعزول في منصبه حتى تتولى الحكومة الجديدة مهامها.
وإذا كانت الحكومة في السلطة، فلا يمكنها الدعوة إلى انتخابات، كون النائب الأول للرئيس من سيكون القائم بأعمال الرئيس، وأنه لا يمكن حل البرلمان حتى يوم 29 ماي المقبل، لأن الدستور ينص على ضرورة مرور عام واحد على الأقل منذ آخر دعوة للانتخابات العامة، والتي جرت في 29 ماي 2023.
وإذا تخلى رئيس الوزراء عن منصبه، فإن الملك سيقوم بفتح جولة جديدة من المشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وهو ما تنص عليه المادة 99 من الدستور الاسباني.
وكال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اتهامات إلى الحزب الشعبي، وحزب “فوكس” المتطرف، كونهما هما من يقفان وراء ما وصفها بالهجمات التي يتلقاها هو وزوجته.
