قمر خائف الله ذكرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جميع الفلاحين، بضرورة تسوية وضعياتهم، بشأن إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم التأمين الإجباري عن المرض”أمو”.
وجاء في بلاغ الكونفدرالية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت دعوة جميع الفلاحين الذين لم يستفيدوا بعد من التغطية الصحية المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، بتسوية وضعيتهم في أجل أقصى محدد في 30 أبريل 2024،
وذكر المصدر ذاته، أن الفلاحين “حتى لو لم يكونوا مسجلين في النظام المذكور، فإنهم مع ذلك يظلون مدينين للصندوق بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات المستحقة إلى غاية 30 نونبر 2023 بالفعل”. مشددا على أن التأمين الاجباري عن المرض “يكتسي طابعا إلزاميا وإجباريا يجب على كل مواطن الانخراط فيه”.
وأكدت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أنه “يستطيع الاستفادة من الدعم سوى الفلاحون المستوفون لأداء واجبات انخراطهم”. مشيرة إلى أن الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض، “يسمح بتغطية جميع تكاليف العلاجات الطبية لكل من من المؤمن له، والزوج أو الأزواج، والأطفال تحت الكفالة البالغين 21 سنة على الأكثر، والأبناء إلى حدود بلوغهم 26 سنة، على أن يكونوا غير متزوجين ويتابعون دراستهم العليا، والأطفال في وضعية إعاقة ( استفادة مدى الحياة)”.
وسجل البلاغ، أن “نسبة التعويض التي يستفيد منها الفلاحون هي نفس النسبة المقررة في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وللإشارة، تم تحديد هذه النسبة في 70 في المائة من التعريفة المرجعية الوطنية، و90 في المائة من التعريفة المرجعية بالنسبة للأمراض الخطيرة أو المترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد، أو بنسبة أعلى قد تصل إلى 100 في المائة حسب طبيعة المرض.
