قمر خائف الله تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمقترح قانون، يروم تسهيل مشاركة كفاءات مغاربة الخارج، وحاملي المشاريع منهم، في أوراش التنمية بالمغرب، من خلال وضع خلية خاصة باستقبال وتوجيه هذه الفئة، ومواكبتها بكل الآليات المتاحة التي تلائم احتياجاتهم وتطلعاتهم في مجال الاستثمار.
ووفق ما جاء في المذكرة التقديمية، قإن مقترح القانون يهدف إلى “رصد وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وصياغة برامج تستجيب لانتظاراتهم، عبر إحداث مؤسسة عمومية، خاصة وأن هذه الفئة تشكل خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها، كونها تمثل حوالي 5.8 ملايين نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع سكان المغرب”.
وتتطلع المبادرة التشريعية، إلى “العمل على استثمار الرأسمال، وجعله محركا أساسيا للتنمية الترابية والجهوية للمساهمة في التنمية والابتكار بالمملكة، من خلال توفير الظروف المناسبة للجالية المغربية في تنمية المشاريع ذات الأولوية للمملكة في مجالات البحث والتعليم وريادة الأعمال والابتكار، وغيرها”.
وبخصوص ميزانية هذه الخلية، “تتكون من الاعتمادات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، ومساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي متعدد الأطراف، بالإضافة إلى المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة وأنشطتها، والعائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية وغيرها”.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، قد أكد في وقت سابق، على أن الميثاق الجديد للاستثمار، يحمل مقتضيات تهم المستثمرين المغاربة المقيمين بالبلاد، ومغاربة العالم، والأجانب، من خلال وضع مجموعة من الأنظمة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضمان تواجدها على الصعيد الدولي.
جدير بالذكر، أن الملك محمد السادس، دعا بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
