البرلمان ينادي على خليفة محمد مبديع قبيل انطلاق جلسات محاكمته

توصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمراسلة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يخبر فيها بدعوة الشرقي الشكوري، لملئ المقعد الشاغر الذي كان يشغله محمد مبديع، الموجود رهن الاعتقال، برسم الدائرة الانتخابية المحلية للفقيه بنصالح.

وجاء اختيار الشرقي الشكوري، وصيف لائحة محمد مبديع، محل النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات التشريعية برسم 2021، بعد تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ“تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمي”.

هذا، ويعد الشرقي الشكوري، الرئيس السابق لجماعة حد بوموسى، بإقليم الفقيه بنصالح، من المقربين للوزير الأسبق محمد مبديع، وواحد من الذين لعبوا دورا في عودته لقبة البرلمان، قبل تقديم استقالته، بعد غيابه عن المجلس، قرابة عام، بسبب متابعته في حالة اعتقال بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

وكان محمد مبديع، المتابع في حالة اعتقال، بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، قد قدم استقالته من عضوية مجلس النواب، مستبقا بذلك مكتب مجلس النواب، الذي كان يستعد لإحالة ملف عزله على المحكمة الدستورية، بسبب الغياب غير المبرر.

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت البدء في محاكمة الوزير الأسبق، والبرلماني الحركي السابق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، محمد مبديع ومن معه، في أولى جلساتها، يوم 27 يونيو الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال.

وسبق للمحكمة الدستورية، أن قررت، بناء على طلب رئيس مجلس النواب، إسقاط عضوية محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بعد تقديم استقالته من عضوية المجلس.

وبعد مراجعة الوثائق المتعلقة بالقضية، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأن استقالة محمد مبديع، عضو مجلس النواب، حيث قدم استقالته من داخل المركز السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء. وتم تأكيد هذا الأمر بإشهاد عدلي من المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، تحت العدد 2024 1435 كناش 556، بتاريخ 25 أبريل، وكانت الاستقالة مرفقة بكتاب من وكيله المحامي موجه إلى رئيس مجلس النواب، تم تسليمه في 29 أبريل 2024

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *