مريم الحمداوي عبرت الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن قلقها الشديد، لما آلت إليه المدرسة العمومية بالمغرب نتيجة سوء تدبير ملف رجال ونساء التعليم الذين خرجوا يحتجون على نظام أساسي يعتبرونه مجحفا في حقهم، لمدة تقارب الثلاثة أشهر، مما جعل التلاميذ لا يستفيدون من نسبة 46 في المائة من زمنهم الدراسي، بل وحتى الحصص التي كانوا يحضرونها كان يطبعها نوع من الارتجال وسوء التنظيم، وما زاد الطين بلة هي حصص الدعم التي برمجتها الوزارة في العطلة البينية لم تف بالغرض.
ووصفت الرابطة في بيان لها، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، كل ما قامت به وزارة التربية الوطنية إلى حدود الساعة بـ’’بالعشوائي’’، معتبرة أن إقصاءها من الحوار، إلى جانب مجموعة من الشركاء الآخرين، ’’غير معقول’’.
وبخصوص إصدار الوزارة المعنية مذكرة لتنظيم ما تبقى من السنة الدراسية، واجراء امتحانات الدورة الأولى، فقد سجلت الرابطة، أن ’’إجراء فرض واحد بالنسبة للأسدس الأول لا يستجيب لأجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، لكون فرض واحد لا يعطي الفرصة للتلميذ لتدارك تعثراته خصوصا الذين سيحصلون على نقط ضعيفة جدا’’.
وأضاف البيان أيضا، أن ’’تقليص فروض الأسدس الثاني بـ46.7 في المائة مقارنة بالحالة الدراسية العادية، يساهم في خلق نوع من اللاتوازن بين القطاعين العمومي والخصوصي’’.
وطالبت الهيئة المذكورة، بـ’’التركيز على المواد الممتحن فيها بالنسبة للمستويات الإشهادية، حتى لا يتيه التلاميذ من كثرة المواد التي ترهق زمنهم الدراسي المهدور أصلا، مع انحصار الاختبارات في ما درسه التلاميذ حضوريا فقط، وكذا العمل على المراقبة الصارمة لنقط المراقبة المستمرة، معتبرة أن هناك تلاميذ لم يستفيدوا من حصص الدعم المؤسساتي’’.
كما أكدت، على ’’ضرورة العمل على المواكبة النفسية لأغلبية التلاميذ، الذين أصبحوا يعانون من الاكتئاب نتيجة عدم استقرار وانتظام حصصهم الدراسية، إلى جانب ضرورة الاعتناء بتلاميذ المناطق التي أصابها الزلزال الأخير ومنحهم حقهم في الدراسة الفعلية و كذا المجال القروي’’.
وخلص البلاغ، إلى ’’ضرورة التفكير في التأمين المدرسي للتلاميذ، الذين سيتلقون دروس الدعم خارج أيام الحصص الرسمية أي أيام الأحد وخلال المساء”.
يشار إلى أن الاحتقان بالساحة التعليمية متواصل، للشهر الثالث على التوالي، بسبب رفض الشغيلة التعليمية لنلظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم، المطالبين بإلغائه
