سكينة مع تزايد المخاوف حول ارتفاع أعداد العقارات التي يقوم اليهود الإسرائيليون بشرائها في شمال قبرص التركية، أصدر رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إرسين تتار، توجيهات للمؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الإقبال الكثيف على العقارات في بلاده.
أكد تتار أن حكومته قد بدأت في عقد اجتماعات أمنية للتصدي لأي تهديد قد يشكله مخططون أجانب على الأمن القومي للدولة. وشدد على ضرورة مواجهة هذه المخاطر بشكل فعّال.
وفي هذا السياق، أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات على حجم ونطاق الأراضي التي يمكن للأجانب امتلاكها في الجزيرة.
وكانت وسائل الإعلام التركية قد كشفت مؤخرًا عن شراء اليهود لكميات كبيرة من الأراضي والوحدات السكنية في شمال قبرص التركية، مما أثار قلقًا حيال ما وُصِفَ بـ”الاحتلال الصامت”.
من جهة أخرى، أعلن السفير التركي في شمال قبرص التركية، متين فايز أوغلو، أن تركيا تعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة شمال قبرص التركية لرصد التغيرات على الجزيرة وتقديم الحلول السريعة والفعّالة.
وأكد أوغلو على أهمية تشخيص المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية منها، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح القوانين الحالية التي استغل بعض الأجانب تلاعبها لشراء مزيد من الأراضي والمنازل.
تجنب بعض رجال الأعمال الإسرائيليين الالتزام بالقانون من خلال دفع مبالغ كبيرة للمواطنين المحليين مقابل شراء الأراضي بأسمائهم. وقد انتقل بعض اليهود إلى تحويل هذه الأموال عبر شراء الأراضي بأسماء شركات تابعة لأشخاص يحملون جنسيات أوروبية أو حتى قبرصية.
من المتوقع أن تكون هذه الإجراءات الجديدة جزءًا من جهود الحكومة للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي في شمال قبرص التركية ومنع التحايل على القوانين لتجنب الآثار السلبية للمضايقات العقارية الكبيرة من قبل اليهود الإسرائيليين.
